الرقابة المالية تحظر التعامل مع جهات تقييم غير مقيدة لشركات التمويل العقاري.. تعرف على التفاصيل الآن

شركات التمويل العقاري ممنوعة من التعامل مع جهات تقييم غير مقيدة رسميًا بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب التعميم رقم 4 لسنة 2025 الصادر من الهيئة؛ حيث يشمل الحظر جميع الكيانات الطبيعية والاعتبارية التي لا تمتلك اعتمادًا رسميًا، ويعد مخالفة واضحة تستوجب المساءلة القانونية. خبير التقييم العقاري، هنا، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس مهام تقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل العقاري.

التزام شركات التمويل العقاري بمعايير التقييم العقاري المصرية الرسمية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم 4 لسنة 2025 لتؤكد ضرورة التزام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بكافة المعايير المصرية للتقييم العقاري، وفقًا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في قرار رقم 39 لسنة 2015؛ حيث يجب الاعتماد على خبراء التقييم العقاري المدرجين في السجل الرسمي فقط. هذا الالتزام يعزز شفافية ودقة عمليات التقييم في السوق العقاري، ويقضي على أي احتجاجات أو معاملات مبهمة نتيجة تقارير صادرة عن جهات غير معتمدة، ولهذا فإن أي تقارير تقييم تصدر عن جهات غير مقيدة رسمياً تعتبر لاغية ولا يمكن الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

العقوبات المترتبة على مخالفة شركات التمويل العقاري للتعميم

تُصنف مخالفة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي للتعميم رقم 4 لسنة 2025 مخالفة قانونية واضحة بموجب أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية مع تعديلاته، مما يجعل الجهة المخالفة عرضة للمساءلة القانونية والرقابية. تشمل هذه العقوبات مسؤولية الشركة أو الجهة التي تتعامل مع جهات تقييم غير معتمدة، إذ تؤكد الهيئة على الدور الرقابي الصارم الذي تقوم به في متابعة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتستند في ذلك إلى مواد قانونية محددة في القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

رصد مخالفات التعامل مع جهات تقييم عقاري غير معتمدة وأثرها على سوق التمويل العقاري

أدى رصد الهيئة له بروز ممارسات مخالفة بين بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مدرجين في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية، إلى ضرورة إصدار هذا التعميم؛ إذ يؤدي التعامل مع جهات تقييم غير مقيدة إلى الإضرار بمصداقية التقييم العقاري وتأثيره السلبي على آليات التمويل العقاري وضمان استدامته. يمكن حصر النقاط الرئيسية في التالي:

• حظر التعامل مع أي جهة تقييم عقاري غير مسجلة لدى الهيئة.
• ضرورة الالتزام بالمعايير المصرية الرسمية للتقييم العقاري.
• اعتبار تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير معتمدة لاغية وغير قابلة للاعتداد.
• توقيع المساءلة القانونية والرقابية على المخالفين وفق القانون.

إن الالتزام بحظر تعامل شركات التمويل العقاري مع جهات تقييم غير مقيدة يرسخ قواعد الشفافية والمصداقية في سوق التمويل العقاري، ويدعم حماية حقوق المستفيدين من التمويل، كما يفرض على جميع الأطراف التأكد من الاعتماد الرسمي للجهات التي تقوم بتقييم العقارات قبل البدء في أي تعاملات مالية أو تمويلية.