تحديثات الصرف.. تذبذب أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية الأجنبية في مصر تشهد تحركات يومية تستقطب اهتمام كافة المتعاملين في الأسواق المالية؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري تحديثات جديدة اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، مما يعكس الحالة الراهنة لقيمة الجنيه أمام سلة العملات الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة.

تداولات اليورو وفئات أسعار العملات العربية الأجنبية وتأثيرها

تشير البيانات الصادرة عن الجهات المصرفية الرسمية إلى استقرار ملحوظ في بعض العملات الأوروبية مقابل المحلية؛ إذ سجل اليورو الأوروبي مستوى خمسة وخمسين جنيها و78 قرشا عند الشراء بينما لامس البيع حدود خمسة وخمسين جنيها و96 قرشا، وتعد هذه الأرقام جزءا من منظومة أسعار العملات العربية الأجنبية التي يراقبها المستثمرون بدقة لتقييم القدرة الشرائية؛ كما تخضع هذه القيم لآليات العرض والطلب المتبعة في السياسة النقدية الحالية التي تهدف لتنظيم السوق وتوفير السيولة اللازمة للعمليات الاستيرادية والاحتياجات الأساسية.

قيمة العملات الدولية ضمن أسعار العملات العربية الأجنبية المعلنة

يعتبر الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري من العملات القيادية التي تظهر تذبذبا في قيمتها بناء على التقارير الاقتصادية العالمية؛ حيث جاءت تفاصيل الصرف اليوم كالتالي:

  • الجنيه الاسترليني سجل للشراء 64.42 جنيها وللبيع 64.61 جنيها.
  • الفرنك السويسري حقق للشراء 60.64 جنيها وللبيع 60.86 جنيها.
  • الين الياباني لكل 100 وحدة بلغ شرائه 30.37 جنيها وبيعه 30.47 جنيها.
  • اليوان الصيني استقر عند مستوى 6.76 جنيها للشراء و6.79 جنيها للبيع.

تطورات أسعار العملات العربية الأجنبية في القطاع الخليجي

ترتبط العملات الخليجية بوشائج اقتصادية قوية مع السوق المصري؛ مما يجعل أسعار العملات العربية الأجنبية في هذا القطاع محط أنظار المغتربين والشركات الكبرى، وقد سجل الدينار الكويتي أعلى المستويات السعرية في التداولات البنكية؛ متبوعا بالريال والدرهم اللذين يحافظان على استقرار نسبي في النطاقات السعرية المعتادة مؤخرا.

نوع العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
الدينار الكويتي 153.96 154.46
الريال السعودي 12.53 12.57
الدرهم الإماراتي 12.79 12.83

تسهم متابعة أسعار العملات العربية الأجنبية بانتظام في فهم التحولات الاقتصادية الكبرى داخل البلاد؛ إذ تعكس الأرقام المسجلة في البنك المركزي التوازن النقدي المطلوب لاستكمال الخطط التنموية، ويظل القطاع المصرفي هو المصدر الموثوق لمتابعة هذه التغييرات اللحظية التي تضمن الشفافية والوضوح لجميع المواطنين الراغبين في إجراء عمليات تحويل أو ادخار بالعملات المختلفة.