تعديلات مرتقبة.. هيئة السوق تنهي مراجعة حدود ملكية الأجانب خلال العام الجاري

هيئة السوق المالية السعودية تتجه حاليًا نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار الدولي في المملكة؛ حيث كشف عضو مجلس الهيئة عبدالعزيز بن حسن عن مراجعة جارية لقيود الاستثمار الأجنبي؛ وأكد خلال منتدى أسواق رأس المال في نيويورك التزام الهيئة بإنهاء هذه المراجعة خلال العام الحالي؛ مما يعكس الرغبة في تمكين تدفقات السيولة الخارجية بصورة أكبر في الأسواق المحلية.

تحركات هيئة السوق المالية السعودية لتطوير البيئة الاستثمارية

تأتي هذه الخطوات استكمالًا لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تسهيل وصول رؤوس الأموال العالمية إلى الشركات المدرجة؛ وقد أوضح المسؤولون في هيئة السوق المالية السعودية أن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل كان البداية الحقيقية لفتح السوق الرئيسية أمام كافة الفئات غير المقيمة؛ ويجري التركيز الآن على تعديل النسب التي كانت تقيد حصص التملك في السابق؛ لضمان توافق البيئة التنظيمية مع المعايير الدولية التي يطالب بها المستثمرون من مختلف القارات؛ وتهدف هذه التعديلات إلى تقليل الحواجز البيروقراطية وتعزيز شفافية التعاملات المالية بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تنويع مصادر الدخل وزيادة عمق السوق المالي.

أبرز التغييرات التي تقودها هيئة السوق المالية السعودية

تطمح اللوائح الجديدة التي تعمل عليها هيئة السوق المالية السعودية إلى معالجة كافة التحديات التي قد تحد من مشاركة المؤسسات العالمية الكبرى؛ وتتضمن هذه المرحلة الانتقالية عدة ركائز جوهرية تهدف لتبسيط الإجراءات الفنية والقانونية؛ ومن أبرز العناصر التي تتم مناقشتها حاليًا ما يلي:

• دراسة رفع الحد الأقصى لتملك المستثمر الواحد المحدد سابقًا بنسبة 10 بالمئة.
• إعادة النظر في إجمالي نسبة ملكية الأجانب التي لا تزيد حاليًا عن 49 بالمئة.
• تطوير آليات التداول المباشر لكافة فئات المستثمرين بمرونة عالية.
• توحيد القواعد المنظمة للاستثمار في السوق الرئيسية والأسواق المختلفة.
• تفعيل تقنيات الرقابة الحديثة لضمان أمان الصفقات الدولية الكبرى.

جدول مقارنة حول قيود التملك تحت مظلة هيئة السوق المالية السعودية

توضح البيانات التالية الوضع الحالي للقيود التي تسعى هيئة السوق المالية السعودية إلى تحديثها لإتاحة فرص أوسع للمساهمين الدوليين في الشركات الوطنية.

إن ما تقوم به هيئة السوق المالية السعودية يمثل إزالة لآخر القيود المتبقية أمام تدفق الاستثمارات النوعية؛ خصوصًا بعد فتح التداول المباشر في شهر فبراير الماضي لجميع الفئات؛ مما يضع السوق السعودي في قلب اهتمام الصناديق العالمية؛ ويساهم هذا الانفتاح المدروس في رفع كفاءة التسعير العادل للأصول ودعم استقرار الحركة المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية بمرونة وثبات.