أبو الغيط يتحدث.. حقيقة وجود علاقة تجمع الأمين العام مع جيفري إبستين

تصريحات أحمد أبو الغيط الأخيرة جاءت حاسمة لتقطع الطريق أمام الشائعات التي حاولت ربط اسمه بقضايا دولية مثيرة للجدل، حيث أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية عدم صحة ما يتم تداوله من ادعاءات وصور مزيفة ومقاطع مفبركة؛ مؤكدًا أن هذه المحاولات تهدف بالأساس إلى النيل من الرموز الوطنية التي أفنت عمرها في خدمة القضايا العربية والدبلوماسية بصدق ونزاهة.

حقيقة لقاء أحمد أبو الغيط مع جيفري إبستين

خلال اتصال هاتفي مطول مع الإعلامي أحمد موسى أكد أحمد أبو الغيط أن التسريبات والوثائق التي تداولتها بعض الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي لا تمت للواقع بصلة؛ مشيرًا إلى أن الزج باسمه في ملفات تتعلق بجزيرة إبستين المشبوهة هو محض افتراء وتضليل متعمد تقوده جهات معادية، وقد لفت الانتباه إلى أن مسيرته الدبلوماسية كانت دائمًا تحت الأنظار ولم تشهد أي تواصل من أي نوع مع الشخصيات المتورطة في تلك الجرائم الأخلاقية، وأوضح أن محاولات تشويه السمعة هذه ليست الأولى ولن تؤدي إلا لزيادة الوعي الشعبي بضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل الانسياق وراء حملات التحريض الإلكتروني الممنهجة ضد الشخصيات العامة.

تفاصيل نفي الربط بين أحمد أبو الغيط والقضايا المشبوهة

شهدت الساعات الماضية توضيحًا من الجانب الإعلامي حول تحركات الدبلوماسي الكبير في سنوات سابقة، حيث كشف أحمد موسى عن وقائع ملموسة تثبت بعد أحمد أبو الغيط عن أي لقاءات مشبوهة عبر رصد تحركاته الرسمية، ويظهر الجدول التالي جوانب من الالتزامات والاعتذارات الرسمية التي تمت خلال تلك الفترة الحساسة:

موقف القانون من تسريبات جيفري إبستين والاعتداءات

تطرقت النقاشات الدائرة حول قضية إبستين إلى الجوانب القانونية والأخلاقية خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على القصر، وقد أشار خبراء القانون إلى ضرورة الفصل بين الادعاءات الغرضية وبين الوثائق الحقيقية التي تباشرها جهات التحقيق الدولية؛ موضحين أن القضاء المصري يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم استغلال الأطفال.

• تجريم كل أشكال التحرش أو الاعتداء البدني على صغار السن.
• تغليظ العقوبات الجنائية في حال ثبت تورط شخصيات عامة أو خاصة.
• حماية ضحايا الابتزاز الإلكتروني بموجب قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• التعاون الدولي في ملاحقة الشبكات المنظمة التي تدير أعمالًا منافية للآداب.
• توفير مراكز دعم وتأهيل نفسي للأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات مباشرة.

لم تتوقف حملات النفي عند تصريحات أحمد أبو الغيط بل امتدت لتشمل شخصيات عالمية مثل بيل جيتس الذي أكد فريقه عدم وجود علاقة مؤسسية أو شخصية مع تلك الدوائر المشبوهة، وترى الدوائر الدبلوماسية أن الاعتماد على وثائق مفبركة يضر بصدقية القضايا الحقوقية العالمية ويحولها إلى أدوات للصراع السياسي بدلاً من تحقيق العدالة والقانون.