بجدول زمني.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم في مختلف المناطق خلال 2026

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تمثل محور اهتمام فئات عريضة من المجتمع المصري الذي يترقب بشغف نتائج لجان الحصر والتصنيف؛ حيث تقترب المهلة المحددة لعمل هذه اللجان من نهايتها بعد قرار تمديدها بقرار رسمي، وهو الأمر الذي يمهد الطريق نحو إعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية وتحديد القيم الإيجارية العادلة؛ مما يهدف في المقام الأول إلى معالجة التشوهات المتراكمة في السوق العقاري منذ عقود طويلة عبر رؤية شاملة وتدريجية تضمن حقوق كافة الأطراف.

إجراءات تنظيم الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدريجيًا

تتبنى الحكومة استراتيجية واضحة تهدف إلى إحداث توازن حقيقي بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من خلال الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؛ إذ تدرك الدولة أهمية التحرك الحذر لتقليص الفجوة السعرية دون المساس بالاستقرار المجتمعي، وقد اعتمدت السلطات خطة زمنية تشمل تصنيف العقارات وفقاً لعدة معايير جغرافية وفنية ومستوى الخدمات المتاحة داخل كل منطقة؛ لضمان أن تكون القيم الجديدة متوافقة مع الواقع المعيشي والقدرات الاقتصادية للمواطنين في المناطق المختلفة، وتعكس هذه التحركات رغبة جادة في إنهاء حالة الجمود القانوني التي عطبت حركة الاستثمار العقاري لسنوات، وذلك من خلال صياغة تشريعية مرنة تسمح بالانتقال الآمن نحو نظام إيجاري أكثر عدالة وواقعية.

معايير تصنيف العقارات وفق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

استندت المادة الثالثة من القانون إلى تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم الوحدات السكنية إلى فئات متنوعة بناءً على جودة الموقع والمرافق؛ حيث يتم توزيع المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على محددات واضحة تضمن دقة النتائج، وتتمثل مهام هذه اللجان في رصد العناصر التالية لضمان تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعدالة:

• الموقع الجغرافي الدقيق للوحدة السكنية وقربها من المرافق العامة.
• مستوى البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتوفرة في المحيط العمراني.
• مدى القرب من المحاور الحيوية وخطوط النقل والمواصلات الكبرى.
• الكثافة السكانية في المنطقة وطبيعة النشاط الاقتصادي السائد بها.
• الحالة الإنشائية العامة للعقار ونوعية التشطيبات والمرافق المتوفرة.

توقيت التنفيذ وحساب الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

يبدأ سريان الزيادة الجديدة في الإيجار القديم فور اعتماد نتائج الحصر ونشرها رسميًا؛ إذ يتم البدء في تحصيل المبالغ المعدلة مع مطلع الشهر التالي للنشر مباشرة لإعطاء فرصة كافية لترتيب الأوضاع المالية، وتختلف القيمة المضافة بناءً على نوع المنطقة السكنية التي حددتها اللجان المختصة وفقاً للمعايير المعلنة سابقا.

تسعى التعديلات التشريعية إلى إرساء قواعد دائمة عبر إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% تطبق خلال فترة انتقالية محددة؛ مما يمنح الملاك فرصة لاستعادة القيمة الاستثمارية لعقاراتهم تدريجيًا، ويضمن تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بصورة تحمي النسيج الاجتماعي من أي اضطرابات اقتصادية مفاجئة قد تطرأ نتيجة التغيرات السعرية في السوق السكني.