قمة دبي العالمية.. انطلاق فعاليات تجمع قادة وصناع قرار الحكومات في الإمارات

القمة العالمية للحكومات 2026 انطلقت أعمالها في دبي تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، حيث تجمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العمل الحكومي؛ إذ تمثل هذه الدورة منصة حيوية لتبادل الخبرات وتطوير الرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين حياة المجتمعات وتنمية الاقتصاد العالمي بكافة قطاعاته.

مشاركة دولية واسعة في القمة العالمية للحكومات 2026

تشهد النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات 2026 حضوراً دولياً غير مسبوق يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها دبي كوجهة عالمية للحوار الحكومي، حيث تضم الأجندة أكثر من 320 جلسة حوارية يتحدث فيها نخبة من الرؤساء والوزراء والخبراء العالميين؛ كما تستعرض القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين لتقديم خارطة طريق واضحة لصناع القرار في مجالات الحوكمة والتكنولوجيا، وتستضيف القمة أيضاً لقاءات وزارية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

أجندة القمة العالمية للحكومات 2026 والمنتديات المصاحبة

تتنوع محاور القمة العالمية للحكومات 2026 لتغطي كافة الجوانب التي تهم المجتمعات المعاصرة، وقد تم تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات التي تتضمن ما يلي:

• عقد 24 منتدى عالمياً تركز على التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والطيران.
• تنظيم أكثر من 35 اجتماعاً وزارياً بمشاركة 500 وزير من مختلف دول العالم.
• إطلاق حوارات استراتيجية حول قطاعات الاستثمار والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
• بحث قضايا الرفاه المجتمعي والقدرات البشرية ضمن محاور الحوكمة العالمية.
• استضافة منتدى مستقبل الإكوادور والمنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي المشترك.
• مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجاهزية الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تأثير القمة العالمية للحكومات 2026 في تطوير الأداء الحكومي

تعمل القمة العالمية للحكومات 2026 كأداة لتحفيز الابتكار من خلال الجوائز العالمية التي تمنحها للمتميزين في العمل العام، مما يخلق بيئة تنافسية إيجابية تخدم مصلحة الشعوب؛ وقد حددت اللجنة المنظمة مجموعة من الجوائز المرموقة التي يتم توزيعها خلال الفعاليات لتعزيز مفهوم الجودة والتميز الحكومي.

تستمر القمة العالمية للحكومات 2026 في ترسيخ دورها كمركز عالمي لإنتاج المعرفة الحكومية من خلال الاجتماعات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وتبرز أهمية هذه الحوارات في صياغة سياسات مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية السريعة التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة والمستقبلية.