عائد 22%.. بنك مصر يطرح شهادات ادخار جديدة قبل تغيير الفائدة المتوقع

شهادة ابن مصر هي الحل الاستثماري الأبرز الذي طرحه بنك مصر مؤخرًا لمواجهة التغيرات المتسارعة في السياسات النقدية؛ حيث تمنح هذه الأوعية الادخارية المودعين فرصة ذهبية للحصول على عائد استثنائي يبدأ بنسبة تصل إلى 22% خلال العام الأول من الربط؛ وهو ما يمثل ذروة العوائد المتاحة في السوق المصرفي حاليًا قبل بدء موجة التراجع التدريجي المتوقعة.

آلية توزيع الأرباح في شهادة ابن مصر الجديدة

تعتمد شهادة ابن مصر في إصدارها الأخير على نظام العائد المتناقص الذي صممته لجنة الأصول والخصوم ليتماشى مع رؤية البنك المركزي؛ إذ يحصل العميل في العام الأول على نسبة 22%، ثم تنخفض الفائدة لتصل إلى 17.5% في العام الثاني، وتستقر عند 13.25% في العام الثالث؛ ما يضمن سيولة مرتفعة للمستثمر في بداية مدة الربط مع الحفاظ على استمرارية العائد لفترة طويلة.

نوع الوعاء الادخاري نسبة الفائدة للسنة الأولى
الإصدار الأول بآلية التناقص 22 %
الإصدار الثاني بآلية التناقص 20.5 %
شهادة القمة ذات العائد الثابت 16 %

تعديلات عائد شهادة ابن مصر والمنتجات المنافسة

شملت موجة التحديثات الأخيرة إعادة هيكلة شاملة طالت شهادة ابن مصر ومنتجات أخرى مثل شهادة القمة التي انخفضت فائدتها الشهرية الثابتة من 17% إلى 16%؛ في حين اتخذ البنك الأهلي المصري خطوات مماثلة عبر تعديل العوائد على الشهادات البلاتينية لتتراوح بين 21% و12% حسب دورية الصرف ونوع الشهادة؛ مما يعكس توجهًا عامًا لتقليص تكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي في ظل السياسة النقدية المحدثة.

مزايا الاستثمار في شهادة ابن مصر حاليًا

يتيح بنك مصر قنوات متنوعة لامتلاك شهادة ابن مصر وتسهيل إدارتها من قبل العملاء؛ حيث يمكن البدء في عملية الشراء والاستفادة من الخصائص التالية:

  • التوافر الكامل عبر كافة فروع البنك المنتشرة في المحافظات.
  • إمكانية تنفيذ عمليات الشراء من خلال تطبيقات الموبايل البنكي.
  • توفير الخدمة عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة.
  • الحق في تقديم طلبات الاقتراض بضمان قيمة الشهادة الاسمية.
  • إمكانية استرداد القيمة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

تعكس هذه التحركات المصرفية المكثفة رغبة البنوك في موازنة محافظها الادخارية وتوفير بدائل مرنة للمواطنين؛ إذ تظل شهادة ابن مصر الخيار الأكثر جذبًا لمن يبحث عن تدفق مالي قوي في الأجل القصير؛ مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه المعدلات المرتفعة قد لا تستمر طويلاً أمام التحولات الاقتصادية التي تستهدف خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.