تحديثات الصرف.. تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مطلع تعاملات الثلاثاء بالبنوك

سعر اليورو هو المقياس الأساسي الذي يراقبه المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المالية المصرية؛ حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين تحركات ملحوظة نحو الانخفاض؛ ليعكس هذا التراجع حالة الاستقرار النسبي في تدفقات النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي؛ تماشيًا مع آليات العرض والطلب المتبعة رسميًا.

تباين مستويات سعر اليورو في القطاع المصرفي

شهدت شاشات التداول في البنوك الوطنية والخاصة تحديثات جديدة تعبر عن هبوط قيمة العملة الأوروبية؛ حيث استقر سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند مستوى 55.78 جنيه لعمليات الشراء و55.96 جنيه لعمليات البيع؛ بينما تشابهت الأرقام بشكل كبير بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتسجل 55.44 جنيه للشراء؛ مع اختلاف طفيف في أسعار البيع التي تراوحت بين 55.71 و 55.73 جنيه؛ مما يعطي انطباعًا بوفرة السيولة التي قللت من حدة الارتفاعات السابقة التي شهدتها السوق في فترات ماضية.

تأثيرات سعر اليورو على البنوك الاستثمارية

لم يبتعد بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي عن هذا المسار النزولي؛ إذ دونت سجلات الصرف فيهما أسعارًا تدور حول 55.44 جنيه للشراء؛ وهو ما يشير إلى توحد الرؤية السعرية لدى المؤسسات الكبرى؛ وفيما يلي جدول يوضح بدقة الفوارق السعرية بين أبرز البنوك العاملة في مصر:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 55.78 55.96
البنك الأهلي المصري 55.44 55.73
بنك قناة السويس 55.46 55.72

التغيرات النسبية لقيمة سعر اليورو في البنوك الخاصة

تستمر المؤسسات المصرفية الأخرى في تقديم عروض سعرية متقاربة تخدم حركة التجارة الدولية؛ حيث يظهر سعر اليورو توازنًا واضحًا في قائمة البنوك التالية:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي الذي سجل 55.47 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع.
  • بنك البركة الذي قدم أقل سعر شراء عند 55.42 جنيه مقابل 55.67 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس الذي استقر عند 55.46 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي الذي ثبت عند مستوى 55.71 جنيه للبيع.
  • بنك مصر الذي واصل تقديم خدمات الصرف عند 55.44 جنيه للشراء.

توضح حركة التداول اليومية أن سعر اليورو يمر بمرحلة من التصحيح السعري نتيجة السياسات النقدية المنضبطة؛ حيث تساهم هذه الأرقام في تحديد تكلفة الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي؛ مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية ويمنح المراقبين رؤية أشمل حول وضع العملة المحلية مقابل العملات الصعبة.