تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية والمصارف العراقية

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تمثل محورًا أساسيًا في تداولات الأسواق المحلية والبورصات الرئيسية، حيث تشير البيانات المسجلة في مطلع شهر فبراير من عام ألفين وستة وعشرين إلى حالة من الاستقرار النسبي حول مستويات ألف وثلاثمائة دينار؛ وهو ما يعكس استراتيجية نقدية تهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية أمام العملة الصعبة وتوفرها لدى المصارف المعتمدة.

تذبذب محدود في اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

سجلت الأسواق المحلية في العاصمة بغداد ومدينة أربيل تذبذبات طفيفة خلال التعاملات الأخيرة، إذ تراوحت اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار لكل مائة دولار أمريكي بين مائة وخمسين ألفًا ومائة وخمسين ألفًا ومائة دينار؛ وهذا التباين المحدود يظهر مدى تأثر السوق الفوري بالعوامل اليومية للعرض والطلب في الحارثية والكفاح التي شهدت أسعارًا صباحية وصلت إلى مائة وخمسين ألفًا وأربعمائة دينار، لتعود وتغلق عند مستويات أدنى بقليل تعزز من حالة الترقب لدى المتداولين؛ وهو ما يتضح في الجدول التالي:

الفجوة السعرية ومستويات اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار رسميًا

يبقى السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي عند مائة واثنين وثلاثين ألف دينار لكل مائة دولار، مما يوجد فجوة واضحة عند مقارنتها مع اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق الموازية التي تتجاوز السعر الرسمي بنسب تتراوح بين الثلاثة عشر والأربعة عشر بالمائة؛ وهذه الفروقات السعرية تضع ضغوطًا على تكلفة الاستيراد والسلع الأساسية، لا سيما بوجود عوامل ضاغطة تؤثر على استقرار العملة الوطنية ومنها:

• الطلب المستمر لتغطية الاستيرادات الكبيرة التي تتخطى سبعين مليار دولار سنويًا.
• تأثير التجارة غير الرسمية والتبادلات التجارية مع دول الجوار التي تستهلك سيولة دولارية ضخمة.
• عمليات تجارة الذهب والإلكترونيات التي تتطلب تحويلات مالية بالعملة الأجنبية خارج النظام المصرفي التقليدي.
• ارتفاع الطلب السنوي على الخدمات الأجنبية والتحويلات الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة.
• عدم التوازن بين المعروض النقدي من العملة الصعبة وحاجة السوق المتنامية في المواسم التجارية المختلفة.

مقترحات لتعديل اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وأثرها الاقتصادي

يرى خبراء التمويل أن هناك ضرورة لبحث تعديل السعر الرسمي ليصل إلى ألف وأربعمائة دينار للدولار الواحد بهدف مواجهة التحديات المالية الراهنة؛ فمن شأن إعادة تقييم اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار أن ترفد ميزانية الدولة بتريليونات الدنانير الإضافية سنويًا، خاصة مع حجم الإيرادات النفطية الشهرية الضخم؛ ولكن تبقى هذه المقترحات معلقة بانتظار قرارات سيادية وتشكيل حكومات تمتلك الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الاقتصادية الجوهرية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.

تعتمد حركة اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في المستقبل القريب على التوازن بين التدفقات النفطية والسياسات النقدية المتبعة لاحتواء السوق الموازي؛ فالسيطرة على تجارة الذهب والالكترونيات وتنظيم الاستيرادات الواسعة ستسهم بلا شك في تقليص الفوارق السعرية بين المصارف الرسمية ومكاتب الصيرفة المحلية؛ مما يمنح الاقتصاد العراقي مرونة أكبر أمام المتغيرات العالمية المتسارعة وتحديات التداول المستمرة.