قمة الحكومات.. عامر البساط يكشف فرص تعاون دولية مرتقبة لدولة لبنان

القمة العالمية للحكومات 2026 تمثل منصة استراتيجية لمواجهة التحديات السياسية والتقنية المعاصرة؛ حيث أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن التواجد في هذا الحدث يمنح لبنان فرصة جوهرية لقراءة التحولات الاقتصادية الكبرى، كما تساعد القمة العالمية للحكومات 2026 الدول في بناء جسور تعاون دولية مثمرة، مما يفتح مسارات جديدة للتواصل مع الخبراء والمسؤولين لتعزيز الصمود الوطني أمام الأزمات، وتجسد القمة العالمية للحكومات 2026 حلقة وصل حيوية لتبادل الرؤى وتطوير السياسات الإصلاحية الضرورية للمستقبل.

خطة الحكومة في القمة العالمية للحكومات 2026 لإصلاح المصارف

تعمل الإدارة اللبنانية على تقديم مسودة قانون هيكلة المصارف إلى البرلمان كخطوة أساسية لضمان الشفافية والمحاسبة المالية؛ إذ تهدف هذه التحركات إلى تمكين القطاع البنكي من تجاوز عثراته وتأمين ودائع المواطنين عبر ربطها بأصول الدولة، وتعتمد الخطة المقترحة على استغلال الأرباح المحققة من احتياطيات البنك المركزي لتحقيق توازن مالي، مع بقاء السلطة التشفيذية مستعدة لمناقشة البدائل التي يطرحها النواب بهدف الوصول إلى استقرار مالي مستدام وحماية الحقوق المالية، وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بالمسارات الديمقراطية لإيجاد مخارج حقيقية للتعثر المالي الحالي الذي يواجه البلاد منذ سنوات.

أهمية احتياطي الذهب اللبناني في القمة العالمية للحكومات 2026

يشكل احتياطي الذهب ركيزة صلبة في الحسابات الوطنية نظرا لارتفاع قيمته السوقية التي أشار إليها المسؤولون في أروقة الفعاليات الدولية؛ حيث تتراوح قيمته التقديرية بين 45 و50 مليار دولار بما يعادل نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي، وتسعى الحكومة إلى صياغة آليات مبتكرة لتوظيف هذه الثورة في توفير السيولة النقدية المطلوبة لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، ويظهر الجدول التالي بيانات تقريبية لتقديرات الثروة الوطنية وتكاليف التعافي المطلوبة للبناء:

آليات التعافي الاقتصادي بعد القمة العالمية للحكومات 2026

رغم الظروف المعقدة فقد بدأت ملامح نمو طفيف في قطاعات السياحة والصناعة والتصنيع الرقمي خلال الفترة الأخيرة؛ مما يستوجب وضع خطة متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية لإعادة الحياة للمدن المتضررة، وقد حدد البنك الدولي حزمة من المتطلبات الأساسية التي تلتزم بها الحكومة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، وتتضمن هذه الاستراتيجية المبادئ التالية:

• توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر المتضررة من النزاعات.
• تنسيق العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المانحة.
• ترميم البنى التحتية المتهالكة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
• تحفيز القطاعات الإنتاجية لرفع معدلات النمو في الأعوام القادمة.
• جذب الاستثمارات العربية للمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار.

تعتبر المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026 نقطة تحول نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية اللبنانية رغم جسامة التحديات القائمة؛ حيث تساهم مخرجات القمة العالمية للحكومات 2026 في تسريع وتيرة الإصلاحات الضرورية، ويرتبط تحقيق النمو الحقيقي بمدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتفعيل القوانين التي تضمن حماية الثروات الوطنية لتحقيق رفاهية المواطن وإعادة بناء الثقة في المنظومة المالية الوطنية.