قرار رسمي.. استثناء مبادرة سكن لكل المصريين من زيادة عائد التمويل العقاري

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حماية اجتماعية حقيقية عبر قطاع الإسكان؛ حيث يسعى البنك المركزي من خلالها إلى ضمان استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا؛ وهو ما دفع السلطات النقدية مؤخرًا لاتخاذ قرارات استثنائية تحمي شرائح واسعة من المواطنين من تقلبات أسعار الفائدة الحالية التي تشهدها الأسواق المالية.

استثناءات سكن لكل المصريين من رفع الفائدة

شملت القرارات الأخيرة استبقاء سعر العائد المنخفض لمجموعة من المستحقين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين؛ وذلك تأكيدًا على مراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحولات الاقتصادية التي تستلزم تعديل هيكل الفائدة؛ إذ حافظ البنك المركزي على المزايا التمويلية الممنوحة مسبقًا لضمان عدم تأثر القدرة الشرائية لهؤلاء المواطنين بالمتغيرات الجديدة التي طرأت على الشروط العامة للتمويل العقاري في البلاد؛ ولتنفيذ هذا التوجه تم تحديد ضوابط صارمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المتقدمين للحجز؛ وهي خطوة تهدف لتقليل الأعباء المالية المترتبة على الأقساط الشهرية لوحداتهم السكنية.

الفئات المستفيدة من تيسيرات سكن لكل المصريين

تتنوع الفئات التي قرر البنك المركزي حمايتها من زيادة تكلفة الاقتراض؛ حيث جاءت هذه القائمة لتعكس تقديراً خاصاً لعدد من القطاعات الحيوية والحالات الإنسانية التي تتطلب دعماً مستمراً ومستقراً؛ ومن أبرز العناصر المشمولة بهذا القرار ما يلي:

• أسر الشهداء من رجال القوات المسلحة.
• مصابي العمليات الحربية والشرطة المدنية.
• أسر شهداء العمليات الأمنية المختلفة.
• الحالات الإنسانية الملحة التي تتطلب سكناً عاجلاً.
• الحالات الطارئة المعتمدة من الجهات المعنية.
• المتقدمون مسبقاً لحجز وحدات سكن لكل المصريين.

هيكل عوائد سكن لكل المصريين طبقاً للتعديلات

يوضح الجدول التالي التفرقة في أسعار العائد بين الفئات المستثناة وغير المستثناة وفق الضوابط الجديدة التي أقرتها الحكومة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي؛ حيث تظهر هذه البيانات التزام الدولة بدعم محدودي ومتوسطي الدخل المشاركين في سكن لكل المصريين بالأسعار القديمة المدعومة بشكل كامل.

التنسيق المؤسسي لدعم سكن لكل المصريين

أكد البنك المركزي أن استمرارية العمل بمبادرة سكن لكل المصريين وفق الشروط السابقة تأتي بالاتفاق المباشر مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ حيث تم تحديد سقف سنوي يصل إلى 600 وحدة سكنية لهذه الحالات النوعية؛ وهذا التنسيق يضمن انسيابية صرف التمويلات اللازمة للمشروعات دون معوقات إدارية أو مالية قد تؤثر على سرعة التسليم؛ كما تعكس هذه الخطوة المرونة في إدارة السياسة النقدية بما يخدم أهداف التنمية العمرانية الشاملة في كافة المحافظات.

يعكس هذا القرار رؤية متزنة توازن بين الضرورات المالية للدولة ودورها في رعاية مواطنيها؛ حيث يظل ملف توفير السكن الملائم عبر مبادرة سكن لكل المصريين أولوية لا تقبل المساومة؛ مما يعزز من ثقة المواطن في قدرة المؤسسات الوطنية على حماية مكتسباته وتأمين مستقبله السكني في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.