أسباب تذبذب الذهب.. رئيس الدائرة يوضح عوامل عدم استقرار المعدن الأصفر محليًا

سوق الذهب يشهد تقلبات حادة أثارت حالة من الارتباك الواضح بين التجار والمستهلكين على حد سواء؛ وذلك بعد الانخفاض المفاجئ والكبير الذي شهدته الأسعار العالمية يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ مما دفع بعض الأطراف في السوق المحلي إلى اتخاذ تدابير تحوطية لمواجهة هذا التذبذب غير المتوقع في قيمة المعدن الأصفر.

أسباب الفجوة بين سوق الذهب محليًا وعالميًا

فسرت شعبة الذهب العامة باتحاد الغرف التجارية أن التراجع السريع في البورصات العالمية خلال فترة زمنية وجيزة كان أمرًا غير مألوف؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار المعاملات داخل الصاغة المصرية؛ حيث لجأ بعض البائعين لزيادة سعر التحوط لتأمين مخزونهم من الخسارة؛ مع استمرار هذه الحالة من عدم اليقين خلال العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية قبل أن يبدأ الاستقرار التدريجي مع عودة النشاط الرسمي مطلع الأسبوع الجاري.

آليات تسعير الذهب في ظل التغيرات المفاجئة

رغم رصد تباين في الأسعار؛ إلا أن التحليلات المهنية تشير إلى أن السوق المصري يبقى مرتبطًا بالأسعار العالمية كونه سوقًا مفتوحًا يخضع لآليات العرض والطلب؛ وفي حالات الهبوط العنيف يفضل بعض التجار التوقف المؤقت عن البيع لضمان عدم استنزاف المخزون بأسعار منخفضة؛ بينما تبرز ملامح الاستقرار السعري وفق المعطيات التالية:

• عودة العمل في البورصات العالمية أدت لثبات نسبي في تداول الذهب.
• ارتفاع الطلب العالمي مجددًا رفع سعر الأونصة نحو مستويات 2349 دولار.
• التزام الصيادلة الرسميين بالسعر المعلن يقلل من حدة البلبلة التجارية.
• قرارات الشراء بأسعار مرتفعة تظل مسؤولية فردية للمستهلك في أوقات الذروة.
• توقعات باستقرار كامل في سوق الذهب المحلي خلال الأيام القادمة.

تحديثات أسعار الذهب المسجلة في المعاملات الأخيرة

تشير البيانات اللحظية إلى عودة مؤشر الأسعار للارتفاع مرة أخرى مدفوعًا بزيادة الطلب في السوق العالمي؛ وهو ما انعكس على الجرامات المختلفة داخل محلات الصاغة التي بدأت في مواءمة قوائمها السعرية مع الاتجاه التصاعدي الجديد للأوقية؛ ويمكن تلخيص المستويات السعرية الحالية من خلال الجدول المبسط الآتي:

تراقب الدوائر الاقتصادية حاليًا مدى قدرة سوق الذهب على امتصاص حركات التصحيح السعري المتتالية؛ حيث تظهر المؤشرات الأولية أن الهدوء بدأ يتسلل إلى حركة البيع والشراء مع انتظام التوريدات العالمية؛ مما يعزز من فرص الوصول إلى نقطة توازن تحمي مصالح التجار والمدخرين بعيدًا عن المضاربات العشوائية التي سادت خلال الأيام الماضية.