أزمة الإيجار القديم.. برلماني يوضح مقترح إعادة “الخلوات” وتعديل 6 بنود بالقانون الجديد

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة ارتكاز محورية في حياة ملايين الأسر المصرية التي تترقب مصير وحداتها السكنية في ظل التغيرات التشريعية الأخيرة؛ حيث أثارت التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ نقاشات واسعة حول التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ مما دفع نواب البرلمان لبحث صياغات جديدة تضمن العدالة الاجتماعية وتحمي السلم المجتمعي من أي اضطرابات قد تنتج عن اختلال موازين القوى بين طرفي العلاقة التعاقدية الشائكة منذ عقود.

التحركات البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم

أعلن النائب عاطف المغاوري بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن تحالف تشريعي جديد يهدف لتقديم مشروع قانون متكامل يعيد صياغة قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوازن الدستوري المفقود؛ إذ يرى المغاوري أن الصيغة الحالية للقانون رقم 164 لسنة 2025 تمنح أفضلية مطلقة للملاك على حساب المستحقين المسجلين في العقود القديمة؛ وهذا التوجه البرلماني يسعى لتفادي التصادمات التي قد تظهر نتيجة الشعور بغياب العدالة في توزيع الأعباء المادية والالتزامات القانونية بين الطرفين.

انتقادات حقوقية حول تقييم قانون الإيجار القديم

تستند المعارضة النيابية لبعض بنود التشريع إلى تجاهل المادة الثانية فيه لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية لعام 2002 التي نظمت امتداد العقد لجيل واحد فقط؛ ويرى المتخصصون أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لم يلتزم بالضوابط التي وضعتها المحكمة مؤخرًا في نوفمبر 2024 بشأن آلية زيادة القيمة الإيجارية؛ حيث يتم تقييم الوحدات بناء على الخدمات المحيطة بها حاليًا دون النظر لتاريخ العقد أو الأعباء المالية التي دفعها المستأجر قديمًا مثل مبالغ الخلو أو المقدمات المالية التي كانت توازي قيمة العقار حينها.

أبرز مقترحات الإصلاح لمواجهة مشاكل قانون الإيجار القديم

يسعى المشروع المقترح من حزب التجمع لمعالجة الثغرات الإجرائية والمادية التي خلفتها النصوص الحالية من خلال الحفاظ على حقوق التقاضي الطبيعية للمستأجرين؛ وتتضمن الرؤية الجديدة مجموعة من البنود الأساسية كالتالي:

• إلغاء المادة الثانية والالتزام الكامل بقرار الدستورية حول امتداد العقد لمرة واحدة فقط.
• تحديد قيمة إيجارية عادلة تقسم لشرائح زمنية وفق معايير عام 2024.
• اعتبار المبالغ المالية المدفوعة مسبقًا كالحلو والمقدمات ضمن حساب القيمة الجديدة.
• ربط التقييم المالي بالحالة الإنشائية الفعلية للعقار وليس فقط بالموقع الجغرافي.
• إلغاء صلاحيات قاضي الأمور الوقتية الاستثنائية لضمان حقوق الدفاع الكاملة.

معطيات التقييم المالي في قانون الإيجار القديم

تستهدف التحركات النيابية القادمة تجنيب المجتمع صراعات قضائية محتملة بين الملاك والمستأجرين نتيجة الثغرات الحالية في قانون الإيجار القديم؛ وسيكون مشروع التعديل الجديد على رأس أجندة حزب التجمع في الدورة البرلمانية لضمان صياغة تشريعية تحمي حقوق الجميع وتراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة مع توفير بدائل سكنية آمنة للمتضررين من زيادة القيمة الإيجارية المبالغ فيها.