أزمة في الشيخ زايد.. اشتراط دفع المصروفات المدرسية لإعلان نتائج الطلاب يثير غضباً واسعاً

استياء شعبي واسع النطاق اجتاح منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا عقب تداول أنباء حول إجراءات مدرسة بنت الصديق الرسمية للغات التابعة لإدارة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة؛ حيث اشتكى أولياء الأمور من تقييد حق أبنائهم في معرفة دراستهم بربط الحصول على نتائج الامتحانات بضرورة تسديد المصروفات الدراسية وتقديم المستندات الدالة على ذلك بشكل فوري ومباشر.

أسباب تصاعد استياء شعبي ضد ممارسات مدرسة الشيخ زايد

تسببت التدوينة المنشورة عبر الصفحة الرسمية للمدرسة في حالة كبيرة من الغضب حين اشترطت الإدارة حضور ولي الأمر بصورة إيصال سداد المصروفات كشرط أساسي للاطلاع على مستوى الطالب؛ مما دفع العائلات للمطالبة بتدخل عاجل من وزارة التربية والتعليم لوقف هذه الضغوط التي اعتبروها تجاوزًا للقرارات المنظمة ولائحة حقوق الطلاب التعليمية، وقد كان هذا التحرك الجماعي يعبر عن استياء شعبي حقيقي تجاه تحويل العملية التعليمية إلى مجرد معاملة مادية بحتة؛ خاصة أن الوزارة شددت مرارًا على فصل المسار المالي عن حق الطالب في تسلم تقييمه الدراسي السنوي.

موقف الوزارة من حالة استياء شعبي تجاه حجب النتائج

أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم أن ما حدث يعد مخالفة قانونية جسيمة وتعهد صُنّاع القرار بالتحرك لإلزام المدرسة بالتراجع؛ حيث تأتي هذه الأزمة لتعزز حالة استياء شعبي ظهرت نتيجة تجاهل بعض الإدارات للقرارات الوزارية رقم 285 لسنة 2014 و224 لسنة 2025؛ ولذلك تقرر البدء في إجراءات تنظيمية تضمن حقوق الجميع وتشمل العناصر التالية:

• تشكيل لجان متخصصة على مستوى كل إدارة تعليمية لمراجعة سجلات الطلاب المالية.
• تجميع بيانات دقيقة للمبالغ التي سُددت بالفعل مقابل خدمات لغات المدارس الرسمية.
• إعداد كشوف معتمدة تتضمن الأسماء والأرقام القومية والصفوف الدراسية لكل طالب.
• تحميل كافة البيانات المجمعة على أسطوانات مدمجة لرفعها إلى المديريات التعليمية.
• مطابقة المبالغ المحصلة مع القرار الوزاري رقم 156 المخصص للعام الدراسي الحالي.

تدابير حكومية لامتصاص استياء شعبي وتصحيح المسار

سعت الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية إلى وضع خارطة طريق تمنع تكرار أي استياء شعبي مستقبلي من خلال مراجعة الكشوف النهائية بواسطة لجان الحوكمة والشؤون القانونية؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الشفافية الكاملة وتوزيع نتائج الامتحانات دون معوقات، كما يوضح الجدول التالي المهام الرقابية الموكلة للجهات المعنية لضبط سداد المصروفات:

تضع وزارة التربية والتعليم حقوق الطلاب فوق أي اعتبارات مادية بصفتها الأولوية القصوى في التعليم؛ حيث أصدرت توجيهات صارمة لمنع حجب نتائج الامتحانات تحت أي ذريعة مالية، وتستمر الجهود لتصويب الأوضاع الإدارية داخل كافة المدارس الرسمية لضمان التزام الإدارات بالقوانين وحماية أولياء الأمور من أي ضغوط غير قانونية تؤثر على مسار أبنائهم التعليمي.