اتهام برلماني.. الحكومة تتواطأ مع كبار التجار ضد مصلحة الفلاحين والمواطنين

أسعار اللحوم بالمغرب باتت تتصدر المشهد السياسي والاجتماعي بعد الانتقادات العنيفة التي وجهتها المعارضة للأداء الحكومي المتعثر في هذا الملف الحيوي؛ حيث اتهم نواب برلمانيون السلطة التنفيذية بالفشل الذريع في كبح جماح الغلاء الذي أنهك جيوب المغاربة خلال السنوات الأخيرة. وانطلق الجدل من أرقام صادمة تعكس قفزة الحصيلة السعرية من مستويات مقبولة إلى أرقام تضاعفت بشكل غير مسبوق؛ الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة المعيشية مع حلول المناسبات الدينية الكبرى وقرب شهر رمضان المبارك.

مدى أزمة أسعار اللحوم بالمغرب في الأسواق المحلية

يعيش المستهلك المغربي اليوم واقعا مريرا بسبب الارتفاع الصارخ في الأثمنة بعدما قفز الكيلوغرام الواحد من مستويات سبعين درهما قبل ولاية الحكومة الحالية ليلامس سقف المائة وأربعين درهما في بعض المناطق؛ وتتزامن هذه القفزة مع اتهامات واضحة لمجموعة من الوسطاء وكبار التجار بالتحكم في مفاصل السوق وتوجيهه لمصالحهم الخاصة. ويرى مراقبون أن سياسة تدبير أسعار اللحوم بالمغرب تعاني من خلل بنيوي برز بوضوح في انهيار الرصيد الوطني من القطيع؛ وهو ما دفع المعارضة إلى وصف الأزمة بأنها مفتعلة ونتجت عن تقصير حكومي صارخ لم يراعي القدرة الشرائية المحدودة لغالبية المواطنين الراغبين في حياة كريمة.

تأثير الدعم والإعفاءات على استقرار أسعار اللحوم بالمغرب

رصدت تقارير برلمانية مبالغ ضخمة وجهت لتخفيف الضغط عن قطاع اللحوم لكن دون أثر ملموس على مائدة المواطن العادي؛ حيث تشير البيانات إلى تطورات لافتة في توزيع الدعم المالي والجمركي وفق المعطيات التالية:

• الوصول إلى عتبة ثلاثة عشر مليار درهم كإعفاءات جمركية خلال عام ٢٠٢٤.
• توقعات بارتفاع مخصصات التسهيلات التجارية إلى عشرين مليار درهم في سنة ٢٠٢٥.
• تزايد الهوة بين سعر بيع الكساب الصغير البالغ حوالي تسعمائة درهم للخروف وسعر التجزئة.
• استفادة محدودة للمنتجين الصغار مقارنة بالأرباح التي يجنيها كبار التجار والوسطاء.
• تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في محلات الجزارة عتبة المائة وعشرين درهما بشكل مستمر.

تداعيات السياسة الفلاحية على مستويات أسعار اللحوم بالمغرب

ساهم التواطؤ المفترض مع من يوصفون بالسماسرة في تعقيد أزمة أسعار اللحوم بالمغرب بشكل يجعل الحلول الترقيعية غير مجدية في ظل سيطرة لون سياسي واحد على مفاصل الجمعيات المهنية الفلاحية؛ إذ كشفت المناقشات داخل مجلس النواب عن استغلال واضح لهذه الهيئات لخدمة مصالح ضيقة على حساب الفلاح الصغير والمستهلك الذي يدفع ثمن سوء التدبير. وأكدت لغة الأرقام أن أسعار اللحوم بالمغرب لم تتأثر فقط بالعوامل الطبيعية أو الجفاف بل كانت نتيجة مباشرة لقرارات إدارية منحت الامتيازات لفئة معينة وتركت المواطن يواجه الغلاء وحيدا؛ مما يضع وزارة الفلاحة أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لإعادة التوازن المفقود وضمان استقرار الأسواق قبل فوات الأوان.

تتحمل الجهات الرسمية عبء إصلاح المنظومة الإنتاجية لضمان تراجع أسعار اللحوم بالمغرب إلى مستوياتها الطبيعية التي تناسب دخل الأسر المغربية؛ وذلك عبر مراجعة شاملة لنظام الدعم والرقابة الصارمة على المضاربين الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح فاحشة ومواجهة الفوضى التي تضرب سلسلة التوريد من المنتج إلى المستهلك النهائي بشكل عاجل.