8 محافظات مصرية.. تعديلات جديدة بقانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد العقاري في الوقت الراهن بعد إعلان ثماني محافظات مصرية البدء الفعلي في تطبيق نصوص التشريع الجديد، حيث جاءت التحركات الرسمية لتعكس رغبة حقيقية في حسم هذا الملف الشائك الذي ظل عالقا لعقود طويلة؛ إذ اعتمدت السلطات المحلية نتائج لجان الحصر التي صنفت المناطق السكنية تمهيدا لتعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع طبيعة كل حي ومستوى الخدمات المقدمة فيه.

بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

شهدت الوقائع المصرية صدور قرارات رسمية تلزم محافظات القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط بتنفيذ بنود التشريع وتعديلاته الأخيرة، حيث يهدف هذا التحرك إلى إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين عبر اعتماد تقسيمات جغرافية دقيقة للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ ما يضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية وفقا لضوابط رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بنظام عمل لجان التقييم والتحول الرقمي بالمحافظات.

معايير تصنيف وحدات قانون الإيجار القديم

اعتمدت اللجان المختصة في عمليات الحصر على نظام النقاط لتقييم العقارات وتحديد فئاتها السعرية بدقة متناهية، وذلك من خلال مراجعة حزمة من المواصفات التي شملت ما يلي:

• تحليل مستوى المرافق العامة والخدمات الأساسية المتوفرة في المنطقة المحيطة بالعقار.
• تقييم الحالة الإنشائية وجودة المباني ومدى حداثة التصميمات المعمارية.
• دراسة الموقع الجغرافي ومدى القرب من المحاور الحيوية والمناطق التجارية الكبرى.
• قياس القيمة السوقية الحالية للعقارات المماثلة في نفس النطاق الجغرافي.
• تحديد الفئة العمرية للمبنى وتاريخ إنشائه لضمان دقة معايير قانون الإيجار القديم.

تأثير تقسيم المناطق على قانون الإيجار القديم

انتهت لجان التقييم إلى تقسيم المناطق السكنية لثلاث فئات رئيسية تختلف باختلاف النقاط التي حصل عليها كل حي، وهو ما سيحدد القيمة المالية الجديدة المفروضة بموجب قانون الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية، ويوضح الجدول التالي آلية التصنيف المتبعة:

وتشير البيانات الأولية في محافظة القاهرة إلى أن أغلب الوحدات تندرج تحت مسمى المناطق الاقتصادية والمتوسطة، بينما تتركز الفئات المتميزة في أحياء محددة، حيث يمنح قانون الإيجار القديم مهلة زمنية تصل إلى سبع سنوات للسكن وخمس سنوات للنشاط التجاري قبل تحرير العقود بالكامل، مع تفعيل الزيادات السنوية تدريجيا لضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق الملاك التاريخية.