تحرك جديد.. كم سجل سعر صرف الدينار الكويتي في تعاملات الثلاثاء؟

سعر الدينار الكويتي يتصدر قائمة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026؛ حيث يترقب الكثيرون تحركات الصرف داخل البنوك المصرية نظرًا للقيمة الكبيرة التي تمثلها هذه العملة في قطاع تحويلات المغتربين والتبادل التجاري، وقد سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا يميل إلى التوازن في السوق المصرفي الرسمي خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

معدلات صرف سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن سعر الدينار الكويتي سجل اليوم 153.96 جنيه للشراء و154.46 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس حالة الثبات النسبي التي يشهدها الجنيه أمام العملات العربية القوية، وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدينار الكويتي إلى مستوى 151.55 جنيه عند الشراء بينما سجل 154.16 جنيه للبيع؛ فيما قدم بنك مصر مستويات متقاربة جدًا حيث استقر السعر عند 151.82 جنيه للشراء و154.11 جنيه لعمليات البيع؛ مما يمنح المتعاملين مرونة في إجراء التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية بأسعار معلنة ومنتظمة.

تباين سعر الدينار الكويتي في المصارف الخاصة

تظهر لوحات الصرف في البنوك الخاصة فروقًا طفيفة في الأسعار بناءً على سياسات كل بنك وآليات العرض والطلب؛ حيث سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 150.27 جنيه للشراء مقابل 154.09 جنيه للبيع؛ بينما ذهب بنك الكويت الوطني لمستويات مختلفة مسجلًا 149.56 جنيه للشراء و155.98 جنيه للبيع؛ ولتوضيح الفروق بين المؤسسات المالية يمكن متابعة الجدول التالي:

المؤثرات التي تحكم سعر الدينار الكويتي محليًا

تتحكم مجموعة من القواعد والظروف الاقتصادية في تحديد سعر الدينار الكويتي وصعوده أو هبوطه مقابل العملة المحلية؛ ويمكن رصد أبرز هذه المؤثرات في النقاط التالية:

• حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة المتوفر لدى البنك المركزي.
• قوة الطلب من الشركات والمستوردين لتغطية صفقات الاستيراد من الخارج.
• تدفقات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على وفرة السيولة بالعملة الكويتية.
• سياسات الصرف المتبعة والمرتبطة بحركة الأسواق العالمية للعملات.
• الأداء الاقتصادي العام ومعدلات التضخم السنوية في كلا البلدين.

تعتمد البنوك العاملة في مصر على تحديثات لحظية تعكس واقع التداولات؛ إذ يمثل سعر الدينار الكويتي ركيزة أساسية في استقرار المعاملات البينية بين القاهرة والكويت؛ وهو ما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لأسعار الصرف لضمان تنفيذ العمليات المالية في التوقيتات المناسبة التي تحقق أقصى استفادة من المتغيرات السوقية.