إخلاء شقق الإيجار القديم.. تعديلات تشريعية مرتقبة لزيادة القيمة الإيجارية واسترداد الوحدات

الإيجار القديم يتصدر المشهد التشريعي في مصر خلال الآونة الأخيرة؛ حيث تزايدت معدلات البحث حول تفاصيل التعديلات المرتقبة التي تهدف إلى معالجة الإشكاليات المتراكمة منذ عقود، وفي هذا السياق كشف النائب أكمل فاروق وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن تحركات برلمانية مكثفة تهدف لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

تحركات تشريعية لمعالجة ثغرات الإيجار القديم

يسعى المقترح البرلماني الجديد إلى سد الثغرات القانونية والعملية التي ظهرت مع بدء تداول ملف الإيجار القديم في الأوساط التشريعية؛ إذ يهدف هذا التحرك إلى إيجاد حالة من التوازن والإنصاف بين طرفي العلاقة الإيجارية لإنهاء حالة الجدل المستمرة، ويرتكز المشروع المقترح على تخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي وتجنب أي تداعيات قد تطرأ عند البدء في إجراءات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع؛ حيث يخطط وكيل لجنة الإسكان لتقديم مسودة قانونية تتعامل بمرونة مع الأزمات الحالية والمتوقعة مستقبلاً نتيجة التشابكات المعقدة في هذا الملف الشائك الذي يمس قطاعًا عريضًا من الأسر المصرية.

تأثيرات الإيجار القديم على المستأجر الأصلي وذويه

وضعت التوجهات الأخيرة في الاعتبار الجوانب الإنسانية عند معالجة أزمة الإيجار القديم عبر استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من أي قرارات بالإخلاء الفوري؛ وسوف يتم مراعاة الامتداد القانوني وفق ضوابط محددة تتعلق بالأبناء والأحفاد المقيمين داخل الوحدات السكنية عبر مجموعة من المحددات والآليات الممنهجة التي تشمل ما يلي:

• تطبيق مدد قانونية للإخلاء تتراوح بين خمس وسبع سنوات لغير المستأجرين الأصليين.
• حماية حقوق الزوجة في البقاء داخل الوحدة السكنية طوال حياتها.
• دراسة القيمة الإيجارية بما يتماشى مع جوهر أحكام المحكمة الدستورية العليا.
• تجنب فرض زيادات مالية موحدة قد ترهق أصحاب الدخول المحدودة.
• التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء بحوث ميدانية دقيقة.

معايير تقدير القيمة في قانون الإيجار القديم

تعتمد الرؤية البرلمانية في تقدير الزيادات المالية بملف الإيجار القديم على فكرة العدالة النسبية؛ حيث ترفض اللجنة المسؤولة مبدأ التعميم في رفع الأسعار دون مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المستأجرين، ويقترح وكيل لجنة الإسكان أن يتم فحص كل حالة إيجارية بشكل منفصل بناءً على الدخل الحقيقي والظروف المعيشية للأسرة؛ وذلك لضمان عدم تشريد المواطنين وتوفير بدائل عملية تحفظ كرامتهم مع حفظ حق المالك الأصلي في الحصول على عائد مادي عادل يتناسب مع قيمة العقار السوقية في الوقت الحالي دون إجحاف.

تسعى الحكومة والبرلمان من خلال هذه الخطوات الجادة إلى احتواء الأزمات المرتبطة بملف الإيجار القديم بصورة جذرية؛ فالهدف الأسمى هو صياغة معادلة قانونية توفر الاستقرار المجتمعي وتحقق الطمأنينة للملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يسهم في إنهاء واحد من أصعب الملفات التي واجهت المشرع المصري على مر التاريخ المعاصر.