استثمارات سعودية ضخمة.. خطة ضخ سيولة في شركة طيران سورية خاصة جديدة

الاستثمارات السعودية في سوريا تأتي لتجسد مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين الرياض ودمشق، حيث كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن توجه المملكة لضخ مبالغ ضخمة ضمن حزمة استثمارية مرتقبة؛ تهدف هذه الخطوة إلى دعم شركة طيران سورية خاصة جديدة، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل هذه المشاريع يوم السبت المقبل، بما يعزز فرص الانتعاش الاقتصادي بعد تبدل الظروف السياسية الراهنة.

قطاعات تشملها الاستثمارات السعودية في سوريا قريبا

تتنوع مجالات العمل المشترك لتشمل قطاعات حيوية كانت تعاني من ركود طويل، إذ أكد الهلالي أن التوجهات الحالية تركز بشكل أساسي على العقارات والاتصالات وخاصة في ترميم وتطوير المدن القديمة؛ وتأخذ الاستثمارات السعودية في سوريا شكل عقود تنفيذية جاهزة للعمل الميداني وليست مجرد تفاهمات أولية، مما يعكس جدية الطرفين في تسريع وتيرة البناء وإعادة ترميم البنية التحتية التي تضررت خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد زوال المعوقات القانونية الدولية التي كانت تقيد حركة رؤوس الأموال من الدخول إلى السوق السورية وتمنع وصول التقنيات الحديثة.

تطوير البنية التحتية عبر الاستثمارات السعودية في سوريا

يمتد أثر التعاون ليصل إلى قطاع النقل الجوي وتطوير المرافق اللوجستية، حيث تشير التقارير إلى تخصيص مبالغ لتطوير مطارات رئيسية ومحطات حيوية؛ وتتضمن خطة العمل الجوانب التالية:

• تأسيس شركة طيران سورية خاصة بتمويل سعودي مباشر.
• تجهيز الأسطول الجوي بأكثر من اثنتي عشرة طائرة حديثة.
• تطوير مطار حلب الدولي ورفع كفاءة الخدمات الأرضية فيه.
• إدراج مشاريع عقارية كبرى في مناطق التوسع العمراني.
• توفير تغطية تأمينية شاملة للمؤسسات السعودية العاملة في الداخل.

خريطة توزيع الاستثمارات السعودية في سوريا اقتصاديا

يعول المختصون على هذه الخطوات لتنشيط الدورة المالية وخلق آلاف فرص العمل للشباب السوري، خاصة مع رغبة الشركات الكبرى في بناء شراكات طويلة الأمد؛ ويوضح الجدول التالي التوزيع المقرر لبعض الأنشطة المعلنة:

اعتمدت السعودية العام الماضي اتفاقيات واسعة شملت مئات الشركات لتعزيز الاستثمارات السعودية في سوريا بشكل تدريجي، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من البيئة الخصبة المتاحة حاليا؛ إن توفير الغطاء التأميني للشركات يعكس رغبة الرياض في حماية تدفقاتها المالية وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور محوري في المشهد الاقتصادي السوري القادم، وهو ما سينعكس إيجابيا على استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع والخدمات.