نمو قياسي.. القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أعلى مستوى خلال 11 شهراً

القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل انطلاقة قوية مع بداية العام الجاري معززًا بموجة من الطلب المحلي المتزايد؛ حيث كشفت البيانات الحديثة عن تسارع ملحوظ في تدفق الأعمال الجديدة ليتجاوز معدلات النمو المسجلة خلال العامين الماضيين؛ مما يعكس مرونة اقتصادية واضحة وقدرة على جذب استثمارات تجارية متنوعة ساهمت في رفع مؤشر مديري المشتريات بشكل فاق التوقعات السابقة.

تحولات مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

تجاوز القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حاجز الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش بمسافة كبيرة؛ إذ استقر المؤشر عند مستوى 54.9 نقطة خلال شهر يناير بالمقارنة مع 54.2 نقطة في الشهر الذي سبقه؛ وهو ما يمثل أعلى ذروة يصل إليها النشاط منذ ما يقرب من عام؛ ويرجع هذا الزخم إلى القفزة النوعية في حجم الطلبيات التي استقبلتها الشركات مطلع العام؛ حيث اندفعت المؤسسات نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسوق؛ وهو أمر يتسق مع الخطط الطموحة لتنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموارد الطبيعية التقليدية.

أثر تكاليف المدخلات على القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ارتفاعًا ملموسًا في نفقات الإنتاج نتيجة صعود أثمان المواد الخام وزيادة الأجور بمعدلات هي الأسرع منذ ثمانية عشر شهرًا؛ ورغم هذه الضغوط التضخمية فإن الشركات فضلت تقليص هوامش أرباحها للحفاظ على تنافسيتها السعرية؛ مما جعل الزيادة في أسعار البيع النهائية طفيفة ومحدودة مقارنة بحجم التكاليف الإضافية التي تحملتها المؤسسات من أجل ضمان استمرارية تدفق المبيعات؛ وقد تركزت استراتيجيات العمل في هذه المرحلة على استيعاب فروق التكلفة لضمان عدم تراجع القوة الشرائية أو تأثر ثقة المستهلكين بالمتعلقات السعرية الجديدة.

نمو الطلب وتوسع الاستثمارات في دبي وباقي المناطق

اتسعت دائرة الإيجابية داخل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات لتشمل مختلف الأنشطة التجارية في دبي التي سجلت نموًا استثنائيًا في التوظيف وتكوين المخزونات السلعية؛ كما برزت ملامح التفاؤل لدى أصحاب الأعمال تجاه المستقبل القريب بفضل العوامل التالية:

• تحقيق أسرع وتيرة نمو في الأعمال الجديدة منذ شهرين وعشرين شهرًا.
• ارتفاع مستوى التوقعات المستقبلية للشركات لأعلى مستوى منذ نهاية عام 2022.
• زيادة وتيرة التوظيف لتلبية متطلبات الإنتاج المتضاعفة في المنشآت.
• التوسع في عمليات الشراء المسبق للمواد الخام لتفادي تقلبات التوريد.
• تركيز المؤسسات على تحسين الكفاءة التشغيلية لمواجهة ضغوط المنافسة السوقية.

ويجني القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ثمار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تعزز حضور الشركات المحلية والعالمية في بيئة عمل مستقرة؛ حيث يسهم هذا الأداء القوي في تثبيت أقدام الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي؛ مع استمرار التوجه نحو جذب المبادرات الابتكارية التي تضمن استدامة هذا النمو التصاعدي في السنوات المقبلة.