تداولات مضطربة.. الدينار الكويتي يسجل تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية الرئيسية اليوم

أسعار صرف الدولار سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ومدينة أربيل خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ حيث تخطت العملة حاجز 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار في مشهد يجسد حالة التذبذب المستمر وغياب الاستقرار في حركة التداول اليومية؛ مما أثار موجة من الترقب بين التجار والمواطنين المتابعين لتحولات السوق.

أسباب صعود أسعار صرف الدولار في البورصات الرئيسية

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في قلب العاصمة زيادة واضحة في القيمة السوقية للعملة الصعبة؛ إذ قفز سعر البيع إلى 150 ألفا و100 دينار مقابل كل 100 دولار بعد أن كانت مستويات يوم أمس تتوقف عند حدود 149 ألف دينار؛ وهذا الفارق السعري الذي تحقق خلال أقل من يوم واحد يعكس ضغوطا متزايدة على الطلب المحلي وتأثيرات مباشرة للإجراءات التنظيمية والرقابية المفروضة على حركة الأموال؛ فضلا عن تداعيات العوامل النفسية التي تحرك سلوك المضاربين والمتعاملين في القطاع المالي العراقي.

تحركات أسعار صرف الدولار بين المركز والإقليم

لم يقتصر التأثير على العاصمة وحدها بل امتدت الموجة لتشمل أسواق إقليم كوردستان بانسجام تام؛ حيث رصدت المكاتب المالية في أربيل وصول سعر البيع إلى عتبة 150 ألفا و150 دينارا في حين استقر سعر الشراء عند 150 ألف دينار؛ ويبدو أن هذا التناغم السعري يشير إلى وحدة العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار في جميع المحافظات؛ ومن أبرز العناصر التي تساهم في هذا المشهد الاقتصادي المتوتر ما يلي:

• ارتفاع وتيرة الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد التجارية.
• التعقيدات المتعلقة بتنظيم التحويلات المالية الخارجية والقيود الدولية.
• تأثير السياسات الرقابية المفروضة على نافذة بيع العملة في البنك المركزي.
• التحديات المرتبطة بضبط حركة العملة في السوق الموازي والحد من المضاربات.
• ارتباط الأسواق المحلية بالتقلبات الاقتصادية والسياسية في دول الجوار.

انعكاسات تقلبات أسعار صرف الدولار على القوة الشرائية

يحذر المتخصصون في الشأن المالي من أن بقاء قيم أسعار صرف الدولار فوق المستويات الحالية سيؤدي حتما إلى موجة غلاء تطال السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية؛ نظرا لاعتماد البلاد الكلي على استيراد المنتجات من الخارج بالعملة الصعبة؛ وهو ما يضع صانع القرار أمام مسؤولية كبيرة لتعزيز المعروض وضبط التوزان ومنع تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية؛ خاصة وأن الشارع يترقب بحذر شديد أي تدخلات حكومية عاجلة قد تسهم في تهدئة وتيرة الصعود وتقليص الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والموازي.

تستمر التساؤلات حول قدرة البنك المركزي العراقي على فرض الاستقرار المنشود داخل الأسواق المفتوحة؛ بينما يبقى تجاوز قيمة الدولار لحاجز 150 ألف دينار مؤشرا مقلقا لصغار الكسبة والمستوردين على حد سواء؛ بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة ومدى فاعلية الأدوات المالية المتاحة للسيطرة على الأزمة وتجاوز تداعياتها المعيشية.