تقنين أوضاع 160 كنسية ومبنى بقرار جديد من مجلس الوزراء المصري

تقنين أوضاع الكنائس يمثل مسارًا قانونيًا يستهدف حسم الملفات العالقة منذ فترات طويلة؛ حيث تسعى الدولة عبر قراراتها التنظيمية إلى ضمان استيفاء كافة اشتراطات السلامة الإنشائية، وتثبيت الوضع القانوني للمباني التابعة لمختلف الطوائف ضمن ضوابط واضحة تضمن الحقوق والواجبات، وتدعم مفهوم المواطنة تحت لواء القانون المصري السائد حاليًا.

تأثير قرار تقنين أوضاع الكنائس الأخير

شهدت الجريدة الرسمية صدور قرار جديد من مجلس الوزراء يعكس العزيمة الحكومية في المضي قدمًا نحو غلق ملف المباني غير المرخصة؛ إذ اعتمدت السلطة التنفيذية قائمة جديدة تهدف إلى توفيق حالة 160 منشأة دينية وإدارية بكافة المحافظات، وتأتي هذه الخطوات استكمالًا للجهود التي بدأت فاعليًا في عام 2018 لمعالجة أوضاع المباني التي شيدت قبل صدور القانون المنظم لعملية بناء الكنائس؛ مما يمنح هذه المنشآت صبغة شرعية تامة تمنع أي مشكلات إدارية مستقبلية، ويضمن خضوعها الكامل لإشراف أجهزة الدولة المعنية بالسلامة والتنظيم العمراني في مختلف الأقاليم المصرية.

كيف يتم تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة؟

تعتمد آلية العمل على لجنة فنية متخصصة تدرس كل حالة على حدة بشكل دقيق؛ حيث يتم فحص الأوراق والرسومات الهندسية ومدى مطابقتها للواقع الميداني، وتشمل الإجراءات المتبعة من اللجنة العناصر التالية التي تحدد مصير كل منشأة:

• إجراء معاينات ميدانية شاملة من قبل مهندسين استشاريين متخصصين.
• التأكد من خلو الأرض المقامة عليها الكنيسة من أي نزاعات قضائية.
• مراجعة تقارير الحماية المدنية لضمان وجود وسائل إطفاء كافية.
• التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى وقدرته على تحمل الكثافة العددية.
• سداد الرسوم المقررة للدولة في حال وجود مستحقات مالية متأخرة.

توزيع منشآت تقنين أوضاع الكنائس في القرار الجديد

تضمن القرار الصادر تفاصيل دقيقة حول نوعية المنشآت التي حصلت على الموافقة، حيث تم تقسيمها بين كنائس مخصصة للشعائر ودور خدمات ومبانٍ إدارية تتبعها؛ مما يعكس شمولية الرؤية الحكومية في التعامل مع كامل المجمع الكنسي وليس قصر الصلاة فقط، ويوضح الجدول التالي التوزيع الرقمي للمباني التي شملها القرار الأخير:

معايير السلامة ضمن ملف تقنين أوضاع الكنائس

اشترطت الحكومة ضرورة إنهاء كافة أعمال الترميم أو إجراءات الدفاع المدني خلال فترة زمنية محددة بستة أشهر لضمان استمرار الترخيص؛ حيث لا يعد القرار نهائيًا إلا بعد التأكد من تأمين المصلين والمترددين على تلك المنشآت، وفي الحالات التي ثبت فيها تهالك المبنى، جرى توجيه الطوائف بضرورة الهدم وإعادة البناء وفق المساحات والارتفاعات الأصلية، وهو ما يؤكد أن هدف تقنين أوضاع الكنائس ليس مجرد معاملة ورقية؛ بل هو إجراء وقائي يهدف لحماية الأرواح والممتلكات وضمان ممارسة الشعائر بداخل مبانٍ آمنة ومجهزة بكافة الوسائل الحديثة لمواجهة الطوارئ.

تحركات مجلس الوزراء الأخيرة تبرهن على جدية الدولة في إنهاء هذا الملف بأسلوب مؤسسي بعيد عن العشوائية؛ حيث يتم التعامل مع طلبات تقنين أوضاع الكنائس وفق جدول زمني محدد ودراسات وافية تضمن سيادة القانون وحقوق المواطنين في دور عبادة آمنة ومنظمة تتسق مع المظهر الحضاري للدولة المصرية والنمو العمراني الشامل.