زيادة 15%.. تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم بداية من الغد

الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات القانونية والاجتماعية التي تشغل ملايين الأسر في الوقت الراهن؛ حيث يترقب الملاك والمستأجرون على حد سواء اللحظة التي سيبدأ فيها التطبيق الفعلي للتعديلات المرتبطة بالقيم الإيجارية، وتتجه الأنظار حاليًا نحو العام المقبل لبدء مرحلة جديدة تنهي عقودًا من الجدل حول عدالة القيمة الإيجارية السائدة.

مراحل تنفيذ قانون الإيجار القديم

تتسارع الخطوات الإجرائية المرتبطة بتنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد؛ إذ تقترب لجان الحصر والتصنيف من وضع اللمسات الأخيرة على تقاريرها الشاملة بعد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء لإتمام هذه المهمة الحيوية، وتعد هذه اللجان الركيزة الأساسية التي سيبنى عليها تقدير القيمة المالية الجديدة وفقًا لطبيعة كل وحدة سكنية وموقعها الجغرافي؛ مما يمهد الطريق لإعلان النتائج التي ستحدد فعليًا موعد بدء تحصيل الزيادات المقررة قانونًا، ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى معالجة التشوهات التاريخية في سوق العقارات مع الحفاظ على السلم المجتمعي وتجنب القرارات المفاجئة التي قد ترهق كاهل المواطنين.

تصنيف المناطق وتأثيره على الإيجار القديم

يعتمد النظام الجديد لتقدير القيم المالية على تقسيم جغرافي دقيق للمناطق الخاضعة لأحكام الإيجار القديم؛ حيث يتم تصنيف المواقع إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على معايير محددة يوضحها الجدول التالي:

آلية تحديد القيمة المالية في الإيجار القديم

وضعت التشريعات الجديدة ضوابط واضحة لحساب المبالغ المطلوبة من المستأجرين؛ حيث لا تقتصر العملية على زيادة موحدة بل تختلف باختلاف الفئة التي تقع فيها العين المؤجرة كالتالي:

• المناطق المتميزة تُطبق عليها زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة تشهد زيادة قدرها 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية تقرر لها زيادة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.
• سداد فروق الإيجارات المتأخرة يتم عبر نظام الأقساط للمناطق المتميزة والمتوسطة.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من العام الثاني للتنفيذ الفعلي.

استدامة التدرج في عقود الإيجار القديم

تتضمن الرؤية التنظيمية لملف الإيجار القديم فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن؛ وذلك لضمان عدم حدوث هزات اقتصادية عنيفة للمستأجرين، بينما تتقلص هذه الفترة إلى خمس سنوات فقط للوحدات التجارية والإدارية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات التدريجية في إنصاف الملاك الذين عانوا من ضعف العائد المادي لسنوات طويلة، مع منح المستأجر فرصة كافية لجدولة أوضاعه المالية بما يتناسب مع الأسعار الجديدة التي ستظهر في الإيصالات الشهرية فور اعتماد قرارات لجان الحصر بشكل رسمي ونشرها في الجرائد الحكومية المختصة.

تستمر الجهود الرسمية في موازنة المصالح المتعارضة داخل هذا الملف الشائك؛ فالدولة تسعى عبر هذه الخطوات إلى إيجاد صيغة توافقية تضمن حق المالك في عائد عادل يتناسب مع قيمة عقاره، وتكفل للمستأجر حق السكن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية المقرة، ليبقى التنفيذ الدقيق هو المعيار الوحيد لنجاح هذه التجربة العقارية الضخمة.