تصريحات خليل الحاسي.. تساؤلات حول صمت عماد الطرابلسي وتفاصيل الملفات الأمنية الأخيرة

خليل الحاسي يثير تساؤلات جوهرية حول الصمت المطبق الذي يغلف ملفات حسنة الحساسية في المشهد الليبي الراهن؛ حيث ركز الإعلامي السابق بقناة 218 في طرحه الأخير على غياب الشفافية في قضايا تمس صلب العمل الأمني والسياسي، متسائلًا عن الدوافع الكامنة وراء عدم فتح تحقيقات علنية وواضحة في حوادث اغتيال طالت شخصيات بارزة في مناطق حيوية كالزنتان خلال الفترات الماضية.

خليل الحاسي ومسؤولية عماد الطرابلسي أمام الشارع

يعتقد خليل الحاسي أن المسؤولية الأمنية تفرض التزامات قانونية وأخلاقية لا تقبل التجزئة؛ ولذلك وضع تساؤلاته أمام وزير الداخلية المفوض عماد الطرابلسي بصفته المسؤول الأول عن إنفاذ القانون وحماية السلم الأهلي، معتبرًا أن الصمت الذي وصفه بصمت القبور يعكس فجوة كبيرة في التواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطن؛ خاصة فيما يتعلق بتفاصيل محاولات الاغتيال التي استهدفت سيف الإسلام القذافي بمدينة الزنتان، وهي الأحداث التي يرى خليل الحاسي أنها تستحق كشفًا كاملًا للملابسات بعيدًا عن لغة التجاهل أو مبررات التكتم التي لا تخدم استقرار الدولة.

تحليل خليل الحاسي لتداعيات تغييب التحقيقات الأمنية

يرى خليل الحاسي أن عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات أو المباشرة فيها يفتح الباب واسعًا أمام التكهنات التي قد تضر بالأمن القومي؛ فالصمت حيال استهداف سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان يضع المؤسسات الأمنية في موقف محرج أمام الرأي العام الذي ينتظر الحقيقة، ويؤكد خليل الحاسي أن هذا النهج يساهم في تعميق الأزمة الليبية ويمنح الأطراف المتصارعة مبررات للشك في حيادية الأجهزة الرسمية، خاصة وأن طبيعة العمل الأمني تتطلب الحزم في فتح الملفات الشائكة التي تتعلق بسلامة الشخصيات المؤثرة في الخارطة السياسية والاجتماعية للبلاد.

خليل الحاسي واشتراطات الشفافية في المشهد الليبي

تتعدد العوامل التي تجعل من طرح خليل الحاسي قضية رأي عام تمس الثقافة السياسية السائدة؛ إذ أن غياب التقارير الأمنية الواضحة يقوض الثقة في مسار العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة القوية، ويتطلب هذا الواقع خطوات ملموسة لتعزيز المصداقية تشمل العناصر التالية:

• ضرورة إصدار بيانات رسمية توضح ملابسات حوادث الزنتان وما تبعها من إجراءات.
• تجاوز حالة الصمت التي انتقدها خليل الحاسي عبر تفعيل النيابات العامة والقضاء.
• توضيح دور وزارة الداخلية في حماية الشخصيات السياسية والقيادات المجتمعية.
• ربط تطلعات المواطن بالشفافية التي يجب أن يظهرها عماد الطرابلسي في قراراته.
• الكشف عن نتائج التحقيقات في ملف اغتيال سيف الإسلام القذافي لوأد الفتن.

تظل مطالبات خليل الحاسي بالتحقيق في الوقائع الأمنية الكبرى محركًا أساسيًا للجدل الدائر حول كفاءة الأجهزة التنفيذية؛ فالمجتمع الليبي يترقب ما ستؤول إليه هذه الضغوط في ظل استمرار سياسة التكتم التي يقابلها إصرار إعلامي على كشف الحقائق المخفية وضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم العنف السياسي من العقاب الرادع.