تحرك برلماني جديد.. مطالبة بتوظيف التعداد السكاني لحسم قائمة متضرري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل محورا أساسيا في النقاشات البرلمانية الحالية؛ حيث أكد النائب حازم توفيق أن التعداد العام للسكان المرتقب في عام 2027 سيمثل نقطة تحول جوهرية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم هذا الملف الشائك، وتضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها الفعليين بناء على أرقام واقعية تعكس طبيعة الإشغال السكني في مختلف المحافظات المصرية، مما يسهم في فض النزاعات التاريخية العالقة بين الملاك والمستأجرين.

انعكاسات التعداد السكاني على ملف قانون الإيجار القديم

تعتمد الرؤية البرلمانية الجديدة على استغلال الإحصائيات الشاملة التي سيوفرها التعداد لفرز الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ إذ يرى النائب توفيق أن منهجية الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية ستكشف عن حالة كل مبنى ونوعية النشاط الممارس فيه، وهذا التصنيف الدقيق يسمح للجهات المختصة بوضع حلول قانونية تراعي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين شرائح المستأجرين؛ فمن خلال معرفة الثروة العقارية وحجم الطلب يمكن للدولة صياغة سياسات إسكانية توازن بين الحقوق المالية للملاك وحق السكن للمستأجرين الأكثر احتياجا، وهو ما يمهد الطريق لإنهاء الأزمات القانونية الممتدة عبر عقود طويلة من الزمن.

آليات استغلال البيانات في التشريع وتطبيق قانون الإيجار القديم

التوجه نحو الرقمنة في التعداد القادم سيتيح أدوات مبتكرة تسهم بفاعلية في تنظيم سوق العقارات المصري وفي القلب منه قانون الإيجار القديم عبر سلسلة من الخطوات التنفيذية التي تشمل ما يلي:

• تحليل بيانات المباني والوحدات السكنية وفقا لسنوات التشييد ونوع العقد.
• تحديد الفئات المجتمعية التي تحتاج لحماية اجتماعية استثنائية عند تعديل التشريعات.
• ربط بيانات القاطنين بالوحدات المستأجرة بمستويات الدخل ونظام الدعم التمويني.
• تقييم الاحتياجات العمرانية في المناطق ذات الكثافة العالية لتخفيف العبء عن الوحدات القديمة.
• توجيه الاستثمارات العقارية نحو المناطق التي تعاني من فجوة في المعروض السكني.

أثر المعلومات الدقيقة في تعديل قانون الإيجار القديم

يتجاوز دور التعداد السكاني مجرد رصد الأعداد ليصبح أداة استراتيجية في التخطيط العمراني وتطوير القوانين العقارية؛ حيث يشير النائب حازم توفيق إلى أن البيانات الموثوقة هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة والشفافية عند مراجعة قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان، كما ستمكن هذه المعلومات الحكومة من تصميم برامج حماية دقيقة تدعم استدامة مشروعات مثل حياة كريمة وتطوير الريف؛ فالهدف النهائي هو استغلال الموارد المتاحة وتوجيه الاستثمارات نحو المرافق والخدمات التي تلمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، مع ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات لضمان نجاح هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الإسكان بمصر.

تتطلع المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى أن يصبح تعداد 2027 حجر الزاوية في بناء منظومة إسكانية متطورة تنهي الصراعات المرتبطة بالعقارات القديمة؛ حيث يوفر الأمان القانوني والاجتماعي لكافة الأطراف المعنية من خلال الاعتماد على لغة الأرقام التي لا تقبل التأويل.