تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه في مصارف مصر وتداولات السوق الموازية

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء يتصدر اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية بالتزامن مع منتصف تعاملات الأسبوع؛ حيث تشهد شاشات العرض داخل المؤسسات المصرفية الكبرى استقرارًا نسبيًا في القيمة الشرائية والبيعية للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال ساعات الجلسة الصباحية؛ وهو ما يعكس التوازن الحالي في تدفقات النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي الرسمي.

تحركات سعر الدولار في البنوك والبنك المركزي

تتفاوت معدلات الصرف الحالية بشكل طفيف بين المؤسسات الحكومية والخاصة؛ إذ استقر السعر في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.86 جنيهًا للشراء و46.96 جنيهًا للبيع؛ بينما سجلت العملة في البنك الأهلي المصري 46.91 جنيهًا للشراء و47.01 جنيهًا للبيع؛ وتساوى بنك مصر والبنك التجاري الدولي في تقديم سعر 46.92 جنيهًا للشراء مقابل 47.02 جنيهًا للبيع، وتعد هذه الأرقام مؤشرًا أساسيًا لحالة العرض والطلب التي تخضع لرقابة الجهاز المصرفي؛ لضمان عدم حدوث قفزات مفاجئة تؤثر على تكاليف الاستيراد أو معدلات التضخم المحلية التي يراقبها المحللون بدقة بالغة.

تنوع مستويات العملة بين المؤسسات المصرفية

تعمل مجموعة من البنوك الأخرى على تقديم أسعار تنافسية وفقًا لسياساتها المالية؛ حيث جاءت الأسعار في أبرز تلك المؤسسات كالتالي:

  • بنك قناة السويس سجل 46.97 جنيهًا للشراء و47.07 جنيهًا للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي حدد سعره عند 47.00 جنيهًا للشراء و47.10 جنيهًا للبيع.
  • البنك العربي الأفريقي الدولي أعلن عن 46.94 جنيهًا للشراء و47.04 جنيهًا للبيع.
  • المصرف المتحد استقر عند 46.90 جنيهًا للشراء و47.00 جنيهًا للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول سجل 46.89 جنيهًا للشراء و46.99 جنيهًا للبيع.
المؤسسة المالية سعر الدولار في البنوك (شراء)
البنك المركزي المصري 46.86 جنيهًا
بنك قناة السويس 46.97 جنيهًا
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.00 جنيهًا

اختلاف سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء حاليًا

تظهر بعض الفروق السعرية حين مقارنة سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء خلال تعاملات اليوم؛ فالنشاط الموازي سجل مستويات تتراوح ما بين 48.00 و48.10 جنيهًا في حالات الشراء؛ بينما ارتفعت مستويات البيع لتصل إلى نطاق يتراوح بين 48.20 و48.30 جنيهًا؛ وهو ما يشير إلى وجود فجوة محدودة يحاول البنك المركزي تقليصها عبر السياسات النقدية المتبعة؛ حيث تظل القنوات الرسمية هي المصدر الأكثر أمانًا وموثوقية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لكافة الأغراض التجارية والشخصية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تستمر المتابعة اللحظية لتطورات سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء لرصد أي تغييرات قد تطرأ على المشهد المالي؛ خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملات المحلية؛ ويبقى الالتزام بالتعامل عبر المنافذ الشرعية هو الضمانة الأكيدة لاستقرار المنظومة النقدية ومنع المضاربات التي قد تضر بمصالح الاقتصاد الكلي للدولة.