مزايا جديدة.. تعديلات مرتقبة تمنح المقيمين في السعودية تسهيلات استثنائية وطويلة الأمد

الخدمات الحكومية الإلكترونية للمقيمين في السعودية تمثل حجر الزاوية في منظومة التحول الرقمي التي تتبناها المملكة لتسهيل الحياة اليومية وتوفير الجهد والوقت؛ إذ تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأفراد من إنجاز معاملاتهم الرسمية بضغطة زر واحدة ومن أي مكان، مما يعزز من كفاءة العمل الإداري ويرفع جودة الحياة المعيشية لجميع الوافدين في مختلف المناطق والمدن.

تسهيلات الإقامة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية للمقيمين في السعودية

تأتي منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية كأبرز النماذج الناجحة في تقديم الحلول الرقمية؛ حيث تتيح للمقيمين إمكانية إصدار وتجديد هوياتهم الشخصية إلكترونيا بالكامل دون الحاجة لزيارة مقرات إدارة الجوازات؛ كما توفر المنصة خيارات مرنة للحصول على تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الخروج النهائي بشكل فوري؛ مما ساهم في تخفيف الضغط على المنشآت الحكومية وتسريع وتيرة المعالجات القانونية المرتبطة بالإقامة؛ وتعد هذه الخطوات جزءا أصيلا من الخدمات الحكومية الإلكترونية للمقيمين في السعودية التي تستهدف رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بالتنقل والإقامة النظامية داخل أراضي المملكة.

تطوير بيئة العمل وتعزيز الحقوق التعاقدية

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال منصة قوى؛ التي تعتبر منصة محورية لتوثيق العقود وتغيير المهن وإدارة المسار الوظيفي؛ إذ تسهم هذه المنظومة في ضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ كما يتكامل هذا الدور مع الخدمات الحكومية الإلكترونية للمقيمين في السعودية لضمان بيئة عمل منظمة يسودها الوضوح والالتزام بالأنظمة المرعية؛ وتوفر التحديثات الرقمية المستمرة وسيلة فعالة لمتابعة المستجدات الوظيفية والامتثال للأنظمة القانونية المتبعة في القطاع الخاص.

الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية الرقمية

شهد القطاع الصحي تحولا كبيرا عبر تطبيق صحتي الذي سهل الوصول إلى الخدمات الطبية من خلال حجز المواعيد واستلام الفحوصات والوصفات الدوائية إلكترونيا؛ وبالتوازي مع ذلك تقدم منصة سبل خدمة العنوان الوطني التي تربط المقيم بالخدمات البنكية والبريدية؛ وتعتمد الخدمات الحكومية الإلكترونية للمقيمين في السعودية على تكامل هذه المنصات لضمان وصول الخدمة للمستفيد بأقصى سرعة وموثوقية؛ حيث تشمل المنظومة خدمات متنوعة منها:

• تسجيل العنوان الوطني الموحد للمراسلات الحكومية.
• توثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية عبر منصة إيجار.
• التحقق من الهوية الرقمية للاستغناء عن الوثائق المادية.
• سداد المخالفات المرورية والرسوم عبر القنوات البنكية المرتبطة.
• التبليغ عن الحوادث المرورية البسيطة عبر التطبيقات الذكية.

تستمر المملكة في تحديث البنية التحتية التقنية لضمان استدامة الخدمات الحكومية الإلكترونية للمقيمين في السعودية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها؛ حيث يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في بناء مجتمع ذكي يعتمد على الحلول المبتكرة في إدارة شؤونه الرسمية؛ مما يرسخ مكانة المملكة كمركز رائد في مجال الحوكمة الرقمية التي تخدم وتدعم كافة القاطنين على أراضيها بكل يسر وسهولة.