تحديث سعر الدولار.. قيمة صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في ختام تعاملات الأربعاء

سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات القطاع المصرفي؛ حيث استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في كافة البنوك الحكومية والخاصة مع نهاية التداولات الجارية، ويعكس هذا الثبات هدوءا ملحوظا في حركة الصرف نتيجة توازن القوى الشرائية والبيعية في الجهاز المصرفي تحت إشراف البنك المركزي.

تباين طفيف في سعر الدولار بمختلف البنوك

أعلنت المؤسسات المصرفية عن مستويات صرف العملة الصعبة بمعدلات متقاربة إلى حد كبير؛ إذ سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعرا بلغ 46.86 جنيه للشراء مقابل 46.99 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات عند 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، مما يشير إلى وجود سيولة دولارية تمنع التقلبات الحادة وتدعم استقرار سعر الدولار في مصر بشكل عام.

أبرز تحديثات سعر الدولار في مصر داخل المصارف

تتغير الأرقام بشكل طفيف من بنك لآخر لتناسب السياسات الداخلية لكل مؤسسة مع الحفاظ على قيم متقاربة؛ فقد سجل بنك الإسكندرية سعرا وصل إلى 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد نحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع، فيما قدم بنك البركة وكريدي أجريكول سعرا عند 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهو ما ينسجم مع حركة سعر الدولار في مصر السائدة خلال الساعات الأخيرة.

أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر حاليا

يرى المحللون أن ثبات سعر الدولار في مصر يرجع إلى نجاح السياسات المالية في تحجيم السوق الموازية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من المصادر المختلفة؛ وتتضمن الأسباب الرئيسية وراء هذا المشهد ما يلي:

• تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي داخل الخزينة العامة.
• انتظام عمليات الاستيراد والتصدير وفق الجداول المحددة.
• تراجع نشاط المضاربات على العملات الصعبة في الأسواق غير الرسمية.
• السياسة النقدية الصارمة التي يتبعها البنك المركزي لضبط الإيقاع المالي.
• توازن الطلب الحقيقي من الشركات والأفراد مع المعروض النقدي.

المسار المتوقع لحركة سعر الدولار في مصر مستقبلا

تشير التحليلات الفنية إلى أن سعر الدولار في مصر سيظل يتحرك في نطاقات ضيقة خلال المدى القصير؛ طالما استمر الاستقرار الاقتصادي الراهن، وقد يتأثر سعر الدولار في مصر ببعض المتغيرات العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة أو السياسات النقدية الدولية؛ مما يستدعي متابعة دورية لكل ما يطرأ من مستجدات اقتصادية على المستويين المحلي والدولي لضمان استقرار الأسواق.

توضح المؤشرات الحالية أن سعر الدولار في مصر يسير في مسار توازني يدعم نمو القطاعات الإنتاجية ويقلل من الضغوط التضخمية؛ مما يمنح الشركات والمستثمرين قدرة أكبر على التخطيط المالي السليم، ويظل الترقب مستمرا لأي تغييرات قد يشهدها السوق في مطلع الأسبوع المقبل وفقا لمتطلبات العرض والطلب العالمية والمحلية.