تعديلات مرتقبة.. تطورات حاسمة في ملف قانون الإيجار القديم للسكان خلال أيام

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات الحالية التي يشهدها قطاع العقارات في مصر خاصة مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ لإنهاء نزاعات عقود المستأجرين؛ حيث ترتقب ملايين الأسر المصرية نتائج لجان الحصر الرسمية التي تجوب المحافظات لتقييم الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا التعديل التشريعي الذي طال انتظاره بعد عقود من الجمود السعري.

أعمال لجان الحصر وتقسيم وحدات الإيجار القديم

تتولى لجان متخصصة في الوقت الراهن مهمة جرد وتصنيف كافة العقارات التي تندرج تحت مظلة قانون الإيجار القديم وذلك بتكليف مباشر من المحافظين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة عمل هذه اللجان لضمان دقة البيانات المجمعة؛ إذ يتم تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متباينة تعتمد على الأهمية الجغرافية بدقة متناهية تشمل تقييم المرافق العامة المتاحة وجودة البنية الأساسية في كل منطقة سكنية على حدة. وتستعرض القائمة التالية أهم المعايير التي تلتزم بها لجان المعاينة قبل رفع تقاريرها النهائية للمسؤولين:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المحاور الرئيسية.
• مستوى البناء العام ونوعية الخامات المستخدمة في التشييد.
• مدى توافر الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي.
• جودة شبكة المواصلات والاتصالات المحيطة بالمبنى السكني.
• توافر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في النطاق المحيط.
• القيمة الإيجارية المقدرة في دفاتر الضرائب العقارية الحالية.

توقعات زيادة القيمة المالية في قانون الإيجار القديم

تعتمد الزيادات المالية المقررة في قانون الإيجار القديم على التصنيف الثلاثي الذي وضعته اللجان المختصة؛ حيث تختلف الأعباء المادية بناء على نوعية المنطقة سواء كانت متميزة أو متوسطة أو حتى اقتصادية بما يضمن نوعا من العدالة الاجتماعية بين القاطنين في أحياء مختلفة. يوضح الجدول التالي تفاصيل الزيادات المتوقعة وفقا للتصنيف القانوني الجديد:

التحديات القانونية التي تواجه قانون الإيجار القديم

ينتظر الشارع بتركيز شديد ما ستسفر عنه جلسات المحكمة الدستورية العليا مطلع عام 2026 نظرا لطعن قانون الإيجار القديم في دستوريته وهو الأمر الذي قد يعيد ترتيب الأوراق القانونية من جديد؛ فالنقاط القانونية المثارة حاليا تركز على التوازن بين مصلحة المالك في استرداد قيمة عادلة لعقاره وبين حق المستأجر في السكن المستقر دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراته المادية بمراحل كبيرة.

تبقى تطورات ملف الإيجار القديم رهينة التقارير الميدانية والقرارات القضائية المرتقبة خلال الأشهر القليلة القادمة؛ إذ تهدف الدولة من هذه التحركات إلى ضبط السوق العقاري وإنهاء صراعات تاريخية بين أطراف العملية الإيجارية بما يضمن حقوق الجميع بشكل قانوني وحضاري يتماشى مع المستجدات الاقتصادية الراهنة التي لم تعد تتعايش مع الأسعار القديمة.