إخلاء سبيل 40 قبطيًا.. تطورات جديدة في أزمة هدم سور كنيسة 15 مايو

الإفراج عن 40 قبطيًا يمثل خطوة هامة في مسار الأزمة التي شهدتها منطقة الزهور لمدينة 15 مايو؛ حيث غادر المحتجزون وبينهم سيدات المقار الأمنية عقب توترات ميدانية تلت إزالة سور بناء كنسي؛ بينما لا يزال القرار يشمل استمرار التحفظ على ثمانية عشر شخصًا آخرين لاستكمال التحقيقات حول ملابسات التجمهر والاعتراض على تنفيذ قرارات إدارية متعلقة بمخالفات بناء في مساحة الأرض المخصصة لمشروع الكنيسة.

أسباب هدم سور كنيسة العذراء والبابا كيرلس

تشير الوقائع الميدانية إلى أن التوتر تصاعد بعد رصد جهاز المدينة لمخالفة في المساحة الإجمالية للمشروع؛ إذ تبين أن السور المشيد يتجاوز الأمتار المرخصة قانونًا للبناء، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ قرار الإزالة الفورية رغم استمرار أعمال التشييد لعدة أشهر ماضية؛ حيث يرى المتابعون أن غياب الاعتراض المبكر من الجهات الرقابية ساهم في تفاقم الخسائر المادية بعد اكتمال بناء السور المحيط بالأرض، الأمر الذي أدى لوقوع احتكاكات بين الأهالي وقوات تنفيذ الإزالة نتيجة الصدمة من توقيت القرار ونتائجه المالية.

جهود الكنيسة لتقنين توسعة المساحة المطلوبة

سعى القائمون على المشروع الديني إلى تقديم طلبات رسمية لتأمين احتياجات سكان المنطقة الصحراوية من الخدمات الحيوية؛ حيث تضمنت المقترحات المقدمة من الكاهن المسؤول مرافق متعددة تتجاوز مجرد إقامة دور عبادة، ويمكن تلخيص الدوافع خلف محاولة التوسعة في النقاط التالية:

• توفير مبنى خدمات متكامل لأبناء المنطقة.
• إنشاء مستوصف طبي يقدم الرعاية الصحية للأسر القاطنة في الجوار.
• إقامة ملاعب رياضية للشباب لاستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي.
• استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين في نطاق جغرافي متسع.
• تأمين حرم الكنيسة بما يضمن سلامة المنشآت والأفراد.

تأثير حادثة هدم سور كنيسة مايو على المجتمع المحلي

طالب أهالي المنطقة بضرورة تفعيل لغة الحوار كبديل للإجراءات المفاجئة التي قد تؤثر على السلم المجتمعي؛ مؤكدين أن الحاجة لمبنى الكنيسة والخدمات الملحقة بها هي ضرورة اجتماعية ملحة، وفيما يلي جدول يوضح جوانب الأزمة وتداعيات الإفراج عن 40 قبطيًا وتأثيره:

تستمر المشاورات حاليًا بين القيادات الكنسية ومسؤولي جهاز المدينة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الالتزام بالقانون دون المساس بالحق في ممارسة الشعائر الدينية؛ حيث تأمل الأطراف كافة في إنهاء ملف التحفظ على باقي المحتجزين واستكمال المشروع بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز الاستقرار الداخلي في الأحياء السكنية الجديدة بمدينة 15 مايو.