مخالفات جسيمة.. التعليم تسحب تراخيص مدارس خاصة في الرياض وجدة

وزارة التعليم أحدثت حراكا تنظيميا واسعا في القطاع التعليمي الأهلي بعد أن كشفت نتائج المتابعة الميدانية والرقابية عن وجود مخالفات جسيمة استوجبت وقفة حازمة؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتصحيح المسار وضمان أعلى معايير الجودة والسلامة داخل المؤسسات الأكاديمية الخاصة المنتشرة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

تأثير قرارات وزارة التعليم على المدارس المخالفة

أعلنت وزارة التعليم عن سحب تراخيص 74 مدرسة خاصة نتيجة عدم التزامها بالمتطلبات النظامية الضرورية لاستمرار نشاطها التعليمي؛ وقد جاء هذا التحرك الصارم بعد أن تبين استمرار تلك المنشآت في العمل رغم وجود ملاحظات جوهرية تمس سلامة الطلاب وتؤثر بشكل مباشر على فاعلية العملية التعليمية المقدمة؛ حيث تسعى الجهات المعنية من خلال هذه القرارات إلى إرسال رسالة واضحة للمستثمرين في القطاع بضرورة التقيد الكامل باللوائح المنظمة.

أسباب استبعاد بعض المنشآت من رقابة وزارة التعليم

تنوعت التجاوزات التي رصدتها الفرق التفتيشية والتي أدت في نهاية المطاف إلى الحرمان من ممارسة النشاط؛ ويمكن حصر أبرز تلك المخالفات في النقاط التالية:

• انتهاء صلاحية الترخيص التشغيلي للمنشأة دون تجديد.
• غياب شهادات السلامة المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
• عدم استيفاء الاشتراطات النظامية المحدثة التي أقرتها الجهات المختصة.
• الإصرار على مزاولة العمل الأكاديمي بشكل مخالف للأنظمة المتبعة.
• تجاهل التنبيهات الرسمية الموجهة من اللجان الرقابية المختصة.

منهجية العمل والتدقيق لدى وزارة التعليم

لم يكن قرار الإغلاق خطوة أولية بل سبقته إجراءات إدارية متدرجة تضمنت توجيه إنذارات رسمية ومنح مهل زمنية كافية لتصحيح الأوضاع؛ غير أن عدم تجاوب بعض المدارس فرض على وزارة التعليم التدخل لحماية مصلحة الطلاب؛ وفي الوقت ذاته تم وضع خطة انتقال مرنة لمنع تأثر المسيرة الدراسية للأبناء والبنات.

تستمر الجهود الرقابية في رصد كافة التجاوزات لضمان بيئة تربوية مثالية؛ إذ تؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على استقرار الوضع النفسي والأكاديمي للدارسين؛ مع استمرار أعمال المتابعة الدقيقة لضمان عدم التهاون في تقديم خدمات تعليمية تليق بالتطلعات الوطنية وتحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة التعليمية.