تعديلات قانون الإيجار القديم.. تحديد مدد إخلاء الوحدات وتصنيف جديد للمناطق السكنية

قانون الإيجار القديم يضع اليوم ملامح جديدة للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين من خلال تحديد أطر زمنية دقيقة لإنهاء العمل بالعقود القائمة؛ حيث يهدف المشرع من خلال هذه الخطوات إلى معالجة تراكمات عقود ممتدة لعقود طويلة بما يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف المعنية داخل المجتمع المصري حاليًا.

المدد الزمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني والتجاري

حددت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم جدولاً زمنياً واضحاً لطي صفحة هذه العقود؛ إذ تقرر أن تنتهي كافة عقود الأماكن المخصصة للسكن بمرور سبع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تفعيل العمل بهذا القانون، بينما جاءت المدة المقررة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية مثل المكاتب والمحلات التجارية لتنتهي خلال خمس سنوات فقط؛ ما لم يتفق الطرفان طواعية على تسليم العين وإنهائها قبل تلك المواعيد الرسمية.

آلية تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار الجديد

اعتمد التنظيم التشريعي الجديد في المادة الثالثة مساراً إدارياً لتنظيم فئات العقارات من خلال تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظين؛ حيث تتولى هذه اللجان مهمة حصر وتقسيم المناطق التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية تعكس الواقع الاقتصادي والعمراني لكل منطقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى تقديرات عادلة تتناسب مع قيمة العقارات الحقيقية في الوقت الراهن وتتوزع هذه الفئات كما يوضح الجدول التالي:

المعايير المتبعة لتقييم الوحدات الخاضعة للقانون

تستند لجان الحصر في عملها إلى ضوابط فنية دقيقة لضمان موضوعية التصنيف وضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بما يراعي تباين مستويات المعيشة وجودة البناء؛ حيث تشمل هذه المعايير تقييم الموقع الجغرافي والشارع الموجود به المبنى، إضافة إلى التحقق من العناصر التالية:

• نوعية مواد البناء المستخدمة في تشييد العقار ومستوى التشطيبات.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية أو التجارية داخل المنطقة الواحدة.
• مدى توافر واكتمال المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي.
• جودة شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة التي تخدم قاطني المنطقة.
• قرب العقارات من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بمختلف أنواعها.
• متوسط القيمة الإيجارية السنوية المقدرة من مصلحة الضرائب العقارية.

المواعيد الرسمية لاعتماد نتائج لجان قانون الإيجار

يلتزم رؤساء اللجان الفنية بإنهاء مهامهم الموكلة إليهم بخصوص قانون الإيجار القديم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون؛ مع وجود صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بمد هذه الفترة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبمجرد الانتهاء من أعمال الحصر يصدر المحافظ المختص قراراً نهائياً بالنتائج لنشره رسمياً في الوقائع المصرية وإعلانه في مقار الوحدات المحلية لتصبح الأوضاع القانونية الجديدة واضحة ومعلنة للكافة.

تسعى الدولة من خلال هذه المواد القانونية إلى خلق توازن مفقود منذ سنوات طويلة بين المالك والمستأجر عبر مراحل انتقالية منظمة؛ إذ تتيح هذه التعديلات فرصة حقيقية لإعادة استغلال الثروة العقارية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الصراعات القضائية التقليدية التي كانت تستنزف وقت وجهد المواطنين بصفة مستمرة.