أزمة الإيجار القديم.. تفاصيل تحرك حكومي مرتقب لحل ملف المنح المتعثرة مؤخرًا

قانون الإيجار القديم يشكل أحد الملفات الشائكة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة حاليًا؛ حيث أشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن فتح هذا الملف داخل البرلمان يستلزم توافق الأغلبية على إعادة المناقشة لبحث التعديلات المقترحة والمدد الزمنية المحددة للوحدات سواء كانت تجارية أو سكنية.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن

يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن الأزمة الحقيقية تكمن في الواقع المعاش حاليًا وليست فقط في مصير الوحدات بعد مرور سنوات زمنية محددة؛ إذ يعاني طرفا العلاقة الإيجارية من غياب آلية واضحة تضمن العدالة لكليهما في ظل ثبات القيمة الإيجارية لبعض الوحدات مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير؛ مما يضع أصحاب المعاشات في مأزق حقيقي حين تلتهم قيمة الإيجار جزءًا ضخمًا من دخلهم الشهري المحدود الذي قد لا يتجاوز مبالغ زهيدة لا تكفي الاحتياجات الأساسية.

الأدوات الرقابية المرتبطة بتعديل قانون الإيجار القديم

شدد منصور على ضرورة تدخل مجلس الوزراء بإجراءات عاجلة تهدف إلى تيسير إثبات حقوق الملاك بالتوازي مع قرارات تضمن حقوق المستأجرين لتحقيق استقرار مجتمعي؛ كما تطرق الحديث إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان ليس فقط في التشريعات السكنية بل في رقابة المنح الدولية التي قد تضيع بسبب غياب المتابعة الحكومية أو عدم وضوح أوجه صرفها ومواعيد تنفيذها؛ ومن هنا تبرز أهمية العناصر التالية في تقييم الأداء العام:

• تحقيق التوافق بين الأغلبية البرلمانية لفتح النقاش حول التشريعات الجدلية.
• إلزام الحكومة بتقديم جداول زمنية واضحة لتنفيذ البرامج التدريبية والمنح.
• متابعة نتائج القوانين الصادرة مثل قانون التصالح ومدى تأثيرها الفعلي.
• تأهيل الكوادر الإدارية لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للدولة.
• الربط بين مستويات الأجور والمعاشات وبين الالتزامات المالية للمواطنين.

تأصيل العلاقة بين قانون الإيجار القديم والمتغيرات الاقتصادية

إن الحكم النهائي على أداء البرلمان يظل مرتبطًا بما يتحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع تنهي النزاعات التاريخية بين المواطنين؛ فالبيانات توضح فجوة كبيرة تحتاج إلى معالجة تشريعية فورية كما يظهر في الجدول أدناه:

تظل مسألة تعديل القوانين القديمة مرهونة بتقديم حلول عملية تتجاوز مجرد النصوص الجامدة؛ إذ يحتاج المجتمع إلى إجراءات تنفيذية تدعم التوازن المفقود بين الدخول الشهرية والالتزامات السكنية؛ وهو ما يستوجب تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان عدم إهدار حقوق أي طرف من أطراف المنظومة العقارية في مصر.