تحديثات الصرف.. تباين سعر الدولار بين البنوك والسوق الموازية خلال تعاملات الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 تباينًا ملحوظًا بين القطاع المصرفي الرسمي والأسواق الموازية؛ حيث حافظت البنوك الوطنية والخاصة على استقرار واضح في مستويات الصرف، بينما شهدت التعاملات غير الرسمية زيادة طفيفة تعكس حجم الترقب المحلي للمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على قيمة العملة المحلية.

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري رسميًا

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في أروقة البنك المركزي المصري عند مستويات 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهو ما يعكس نهجًا نقديا يميل إلى التوازن في إدارة السيولة الأجنبية؛ حيث لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على العروض الرسمية مقارنة بتعاملات منتصف الأسبوع، وتتزامن هذه الأرقام مع محاولات المؤسسات المالية الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام سلة العملات الصعبة في ظل الظروف الراهنة.

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك

تظهر بيانات المؤسسات المصرفية الكبرى توافقًا في عرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال ساعات العمل الصباحية؛ إذ تشترك أغلب البنوك في تقديم قيم تقاربت عند حاجز 47 جنيهًا للبيع وفقًا للجدول التالي:

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية

رغم الثبات الرسمي، فقد تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري في القنوات غير الرسمية بمقدار 8 قروش؛ مما دفع العملة الخضراء للوصول إلى مستوى 48.16 جنيه مصري، وهذا الارتفاع جعل تكلفة حيازة العملة الصعبة خارج النظام البنكي تشهد القيم التالية:

• تحويل قيمة 5 دولارات يبلغ نحو 240.8 جنيه مصري.
• تصل قيمة 10 دولارات إلى ما يقارب 481.6 جنيه مصري.
• تبلغ قيمة 20 دولارًا نحو 963.2 جنيه مصري.
• يسجل سعر 50 دولارًا ما قيمته 2408 جنيهات مصرية.
• تجاوز سعر المائة دولار حاجز 4816 جنيهًا مصريًا.

تأثيرات العرض والطلب على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يرى الخبراء أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي يرجع إلى التدفقات النقدية المنتظمة والرقابة الصارمة؛ إلا أن السوق الموازية تظل حساسة لزيادة الطلب الفردي أو احتياجات المستوردين التي قد لا يتم توفيرها بالكامل بشكل فوري، وتلعب عوامل الاحتياطي النقدي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا محوريًا في تحديد الاتجاهات القادمة لسوق الصرف وتضييق الفجوة السعرية بين القطاعين.

تعكس التطورات الحالية في سعر الدولار أمام الجنيه المصري قدرة البنوك على الصمود أمام تقلبات الطلب المتزايد؛ بينما يبقى الترقب سيد الموقف في الأسواق الموازية التي تتأثر بالشائعات والاحتياجات الطارئة، وتظل السياسات المالية الحكيمة هي الضامن الأساسي لاستقرار الاقتصاد الكلي وضبط معدلات التضخم الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.