موعد الزيادة الجديدة.. بدء تحصيل القيمة الإيجارية المضافة في محافظة القاهرة خلال أيام

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الراهنة؛ إذ حددت مواد التشريع الجديد آليات دقيقة لتعديل القيم الإيجارية بما يضمن العدالة الاجتماعية ويمنع النزاعات القانونية؛ حيث بدأ بالفعل تفعيل الزيادة الرسمية في بعض المحافظات فور نشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية.

توقيت تطبيق الزيادات وفق قانون الإيجار القديم

دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ الفعلي في مناطق محددة مثل محافظة القاهرة التي أتمت عمليات تصنيف الوحدات السكنية في وقت سابق؛ مما يعني أن المستأجرين في تلك المناطق باتوا ملزمين بسداد القيمة المحدثة من الشهر التالي للإعلان الرسمي؛ ويهدف قانون الإيجار القديم من خلال هذا التدرج الزماني إلى منح الأطراف فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية بناءً على الدرجة التي تنتمي إليها المنطقة السكنية؛ سواء كانت ضمن الفئات المتميزة أو المتوسطة أو حتى المناطق الاقتصادية الأكثر انتشارًا؛ مع التأكيد على أن عدم صدور قرار المحافظ المختص في منطقة معينة يعني استمرار سداد حد أدنى ثابت لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها الفنية والتقييمية بالكامل.

تصنيفات القيمة الإيجارية في المناطق السكنية

تتفاوت القيمة المالية التي فرضها قانون الإيجار القديم بناءً على الموقع الجغرافي والمستوى العمراني للعقار؛ وهو ما يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء المالية بين القاطنين؛ وتتلخص الفئات السعرية الجديدة والحدود الدنيا المقررة قانونًا في النقاط التالية:

• المناطق المتميزة وتصل فيها الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية.
• الحد الأدنى للمناطق المتميزة يبلغ ألف جنيه شهريًا كالتزام أساسي.
• المناطق المتوسطة ترتفع قيمتها لعشرة أمثال الأجرة القانونية السابقة.
• الحد الأدنى للأماكن في المناطق المتوسطة يتوقف عند أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية تزيد بواقع خمسة أضعاف قيمتها الإيجارية القديمة.
• الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية تم تحديده بمئتين وخمسين جنيهًا فقط.

تأثير قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية

لم يقتصر الأمر على الشقق السكنية بل امتدت مظلة قانون الإيجار القديم لتشمل المحال التجارية والمقرات الإدارية التي تخضع لواجبات ضريبية ومالية مختلفة؛ حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن بواقع خمسة أضعاف الأجرة السابقة كخطوة تمهيدية لتحرير السوق العقاري؛ ويستند الجدول التالي إلى توضيح النسب المقررة للزيادات السنوية اللاحقة التي ستطبق بشكل تلقائي:

اعتمد المشرع في قانون الإيجار القديم فلسفة تدرجية تراعي البعد الإنساني للمستأجر من خلال السماح بتقسيط فروق الأجرة التي قد تنشأ نتيجة تأخر لجان الحصر في بعض الأقاليم؛ وهذا يضمن استدامة السكن مع الحفاظ على حق المالك في الحصول على عائد عادل يواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي شهدتها السوق العقارية مؤخرًا.