قفزة تاريخية.. 97% من سكان الإمارات يعتمدون تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز التعاون البيني بين الدول الشقيقة، وقد تجلى ذلك في ترؤس وزير الاقتصاد الإماراتي لوفد الدولة في أعمال الدورة السابعة عشرة بعد المئة بالقاهرة؛ حيث تأتي هذه المشاركة لتعكس الرؤية الإماراتية الطموحة في صياغة سياسات تنموية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية السريعة، مع التركيز على تنفيذ مبادرات مبتكرة تخدم المصالح المشتركة وتدفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي نحو آفاق أكثر استدامة وشمولية لجميع القطاعات الحيوية.

أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برؤية إماراتية

تتبنى الإمارات استراتيجية واضحة لدعم منظومة العمل العربي المشترك عبر طرح حلول عملية للتحديات الراهنة، وقد شدد الوزير عبدالله بن طوق المري على ضرورة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب نقاشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال المرحلة المقبلة؛ خاصة وأن النموذج الإماراتي حقق طفرة تاريخية بوصول نسبة استخدام أدوات التقنية الحديثة إلى سبعة وتسعين بالمئة، وهو ما يضع تجربة الدولة كمرجع دولي يمكن الاستفادة منه في تطوير بيئة الأعمال الرقمية، وضمان تمكين الشباب والنساء اقتصاديا من خلال مشروعات نوعية تتناسب مع متطلبات السوق الإقليمي والدولي.

مبادرات تكاملية ضمن إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

طرحت القيادة الإماراتية حزمة من المشاريع الرائدة التي تستهدف النهوض بالإنسان والمجتمع، ومن أبرز هذه المسارات التي نوقشت تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي نجد ما يلي:

  • المرصد العربي المعني بتنمية المرأة اقتصاديا لتعزيز مشاركتها القيادية.
  • مبادرة تحدي القراءة العربي لنشر المعرفة بين الأجيال الناشئة.
  • مشروع صناع الأمل الذي يكرس قيم العطاء والإيجابية في المجتمعات.
  • برلمان الطفل العربي لتدريب الشباب على الحوار والقيادة بفعالية.
  • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير بيئة استثمارية جاذبة.

المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بأهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

يعكس الأداء المالي لدولة الإمارات قوة النموذج الذي تسعى لمشاركته مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، حيث تشير التقارير إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتجاوز الخمسة بالمئة خلال النصف الأول من عام ألفين وخمسة وعشرين؛ ويظهر الجدول التالي أداء الإمارات في بعض المؤشرات:

المؤشر التنموي النتائج المحققة
قوة واستقرار الاقتصاد المركز السابع عالميا 2025
نمو الشركات الجديدة 250 ألف شركة سنويا
استخدام الذكاء الاصطناعي 97 بالمئة من المؤسسات

ساهمت هذه الأرقام في تعزيز ثقة المستثمرين داخل الأسواق العربية، مما يعكس الأهمية القصوى لتنسيق الجهود داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لضمان استقرار المنطقة، فالنتائج التي حققتها الدولة في مؤشر القوة الناعمة تمثل حافزا لتطوير السياسات الاقتصادية المشتركة، وتحويل الخطط النظرية إلى واقع عملي يلمسه المواطن العربي في مختلف أقطار الوطن الكبير من شرق القارة إلى غربها.