تعديلات قانون الإيجار.. موعد إخلاء الوحدات السكنية والمحلات وفق المادة الأخيرة المستحدثة

انتهاء العقود الإيجارية يشغل بال الكثيرين في الوقت الراهن بعد صدور التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى فض الاشتباك التاريخي بين المالك والمستأجر؛ حيث حددت النصوص الجديدة جداول زمنية واضحة لإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين مع وضع نظام انتقالي يضمن حقوق الطرفين خلال تلك السنوات المحددة قانونا، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات تدريجيا لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

الإطار الزمني المقرر لملف انتهاء العقود السكنية والتجارية

أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 فترات سماح متفاوتة تسبق الوصول إلى مرحلة انتهاء العقود بشكل كامل؛ إذ تنقضي العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بقوة القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما حدد المشرع خمس سنوات فقط للوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية والتجارية، وهو ما يعني عمليا استرداد الملاك لعقاراتهم السكنية بحلول أغسطس من عام 2032 ما لم يحدث اتفاق ودي سابق على هذا الموعد، أما الأنشطة التجارية فستشهد تطبيق انتهاء العقود في أغسطس 2030 لتصحيح المسار الاستثماري وتعزيز القيمة السوقية للعقارات في مصر.

معايير لجان الحصر وتأثيرها في انتهاء العقود الإيجارية

قامت لجان الحصر المتخصصة بإتمام مهامها في تصنيف الوحدات الخاضعة للقانون إلى مستويات متباينة بناء على الموقع والتجهيزات؛ حيث تلعب هذه التقسيمات دورا محوريا في الفترة التي تسبق انتهاء العقود من خلال تحديد القيمة الإيجارية العادلة والمؤقتة، وتعتمد تلك اللجان في تقييمها على مجموعة من المعايير والضوابط الصارمة لضمان الشفافية والعدالة بين المواطنين، وتتمثل هذه المعايير في النقاط التالية:

• طبيعة الموقع الجغرافي للعقار والشارع الكائن به.
• جودة مواد البناء المستخدمة ومستوى التشطيبات والمساحات.
• مدى توافر مرافـق الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالوحدة.
• القرب من شبكات الطرق الرئيسية ووسائل النقل والمواصلات.
• ترافر الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة في المحيط السكني.
• القيمة التقديرية المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية للمنطقة.

تعديلات القيمة المالية وصولا إلى موعد انتهاء العقود

يتزامن المسار نحو انتهاء العقود مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية الشهرية تختلف باختلاف تصنيف المنطقة السكنية وحالتها؛ حيث أوجب القانون سداد مبالغ بحد أدنى تبدأ من تاريخ العمل بالتشريع لضمان حق المالك في عائد مناسب خلال الفترة الانتقالية، وي الجدول التالي يوضح تفاصيل الزيادات القانونية المعلنة:

تلتزم الجهات المعنية بمراقبة تنفيذ هذه الضوابط المالية بعناية فائقة لضمان تحصيل الفروق الإيجارية المتراكمة فور صدور قرارات المحافظين الرسمية؛ إذ يتعين على المستأجرين تنظيم أوضاعهم المالية لسداد تلك الالتزامات على أقساط شهرية ميسرة، مما يمهد الطريق لانتقال هادئ ومنظم في ملف انتهاء العقود واستعادة التوازن في سوق العقارات القديمة.