تحركات مفاجئة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد ثباتا ملحوظا مع حلول تعاملات صباح اليوم الجمعة السادس من فبراير لعام 2026؛ حيث توقفت التحركات السعرية في المنظومة المصرفية نتيجة العطلة الرسمية التي تمنح فيها البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر إجازة دورية لقطاعها المالي؛ مما جعل مستويات العملة الخضراء تستقر عند إغلاقاتها الأخيرة.

ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تزامنا مع نمو الاحتياطي

ارتبط هدوء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأيام القليلة الماضية ببيانات قوية صادرة عن البنك المركزي المصري؛ إذ كشفت الإحصائيات الرسمية عن قفزة نوعية في صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 52.59 مليار دولار مع مطلع العام الجاري؛ مسجلا زيادة شهرية تجاوزت المليار دولار؛ وهذا الارتفاع ساهم بشكل مباشر في دعم قيمة العملة المحلية وتوفير غطاء نقدي كاف لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة؛ وهي مؤشرات يراها المراقبون دليلا على تعافي السيولة الأجنبية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون ضغوط طارئة على حركة التداول اليومية في الفروع المصرفية.

تفاوت طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل القنوات الرسمية

رغم الحالة العامة من الاستقرار؛ إلا أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يظهر تباينا طفيفا بين وحدة مصرفية وأخرى بناء على آليات العرض والطلب المتبعة في كل مؤسسة على حدة؛ وتتراوح القيم السعرية في معظم البنوك الكبرى ضمن نطاقات ضيقة للغاية تعكس التوازن الحالي في السوق؛ ويمكن رصد حركة الأسعار في مجموعة من أبرز البنوك وفقا للبيانات الآتية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى مستويات الشراء بواقع 46.95 جنيها.
• بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي استقرا عند مستويات متقاربة جدا.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر حافظا على سعر موحد للشراء والبيع.
• بنك قطر الوطني والبنك الأهلي الكويتي وفرا العملة بقيم تنافسية للمستثمرين.
• بنك الشركة العربية المصرفية الدولية عرض أسعارا تعكس استقرار التداولات البينية.

بيانات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات الاقتصاد المصري خاصة بعد أن سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات مطمئنة نتيجة التدفقات النقدية والسياسات المالية المنضبطة؛ حيث تظهر الشاشات اللحظية سيطرة كاملة للبنك المركزي على إيقاع التداول؛ بما يضمن حماية الاقتصاد من أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على القوة الشرائية أو التكلفة الإجمالية للسلع المستوردة.