قضية سيف القذافي.. قانوني يكشف حقيقة وجود قائمة ترشيحات جديدة للرئاسة بليبيا

سيف الإسلام القذافي يتصدر مجددًا المشهد السياسي والقانوني في ليبيا عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عضو فريقه القانوني الدكتور خالد الغويل؛ حيث نفى الأخير وجود أي قائمة رسمية للمشتبه بهم في القضايا المتداولة حاليًا، مؤكدًا أن المسار القانوني يسير وفق معايير مهنية دقيقة تحت إشراف مباشر من مكتب النائب العام الليبي.

موقف سيف الإسلام القذافي من التحقيقات الجارية

أوضح الدكتور خالد الغويل خلال حديثه لوسائل الإعلام أن الحالة القانونية التي تخص سيف الإسلام القذافي تعتمد بشكل كامل على نزاهة المؤسسات القضائية المحلية؛ مشيرًا إلى أن الحديث عن قوائم جاهزة للمتهمين أو المشتبه بهم في الوقت الراهن يفتقر إلى الدقة والموضوعية؛ كما شدد على أن الفريق الدفاعي يتابع كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات القانونية لضمان عدم تسييس القضايا أو استغلالها في الصراعات السياسية المحتدمة في البلاد، فالهدف الأساسي هو إرساء قواعد العدالة بعيدًا عن التجاذبات التي قد تؤثر على سلامة سير التحقيقات الرسمية.

عوامل مرتبطة بملف سيف الإسلام القذافي قضائيًا

ترتكز الرؤية القانونية الحالية على عدة ركائز أساسية تضمن حقوق الأطراف كافة داخل الدولة الليبية، ويمكن حصر العناصر التي يعتمد عليها الفريق القانوني فيما يلي:

• التمسك بسيادة القضاء الليبي في الفصل في كافة القضايا الوطنية.
• نفي وجود قوائم مسبقة للمشتبه بهم لضمان حيادية التحقيق.
• تجديد الثقة المطلقة في مكتب النائب العام كجهة اختصاص وحيدة.
• مواجهة الشائعات الإعلامية التي تستهدف زعزعة الموقف القانوني.
• التأكيد على أن المسار القضائي هو الطريق الوحيد لاستقرار الموقف.

تنسيق فريق سيف الإسلام القذافي مع مكتب النائب العام

يعكس التعاون القائم بين هيئة الدفاع والسلطات القضائية رغبة حقيقية في إنهاء الملفات العالقة التي تخص سيف الإسلام القذافي بشكل مهني؛ وقد أثبتت التطورات الأخيرة أن مكتب النائب العام يتمتع باستقلالية تجعله محل ثقة لجميع الأطراف الليبية المتنازعة؛ مما يعزز من فرص الوصول إلى نتائج قانونية عادلة، ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح الموقف الحالي:

يبقى المسار القانوني المرتبط بالقضية هو المحرك الأساسي للأحداث في الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيدات الغويل على التزامهم بالشفافية التامة أمام الرأي العام، وهو ما يضع المؤسسات العدلية أمام مسؤولية تاريخية للفصل في هذا الملف بما يحقق الاستقرار القانوني والسياسي المنشود في كافة الأراضي الليبية.