تعديلات قانونية مرتقبة.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم داخل المحافظات المصرية

قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الفعلي عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه؛ لتبدأ معه مرحلة انتقالية تهدف إلى تنظيم عقود الإيجار الموروثة وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن إنهاء عقود الوحدات السكنية في أغسطس 2032، بينما تتحرر الوحدات غير السكنية في العام 2030، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي النزاعات القضائية المحتملة.

الجدول الزمني المخطط لتنفيذ بنود قانون الإيجار القديم

اعتمد المشرع استراتيجية زمنية واضحة تفرق بين أنواع الوحدات المستأجرة لضمان عدم حدوث صدمات في السوق العقاري، حيث تم تحديد تواريخ فاصلة يجب أن يلتزم بها جميع الأطراف تحت طائلة القانون؛ إذ تسعى الدولة من خلال قانون الإيجار القديم إلى إنهاء أزمة امتدت لعقود طويلة عبر وضع أطر واطحة لرد العقارات لأصحابها وفق مواعيد محددة؛ مما يسهم في حركة دوران العقارات المتوقفة.

القيمة المالية المقررة في تعديلات قانون الإيجار القديم

وضعت القواعد التنظيمية تدرجًا ماليًا في القيم الإيجارية يراعي التفاوت الطبقي والجغرافي بين المحافظات والمناطق المختلفة، حيث تهدف هذه الزيادات المفروضة ضمن قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عدلي يسمح للمالك بالحصول على عوائد مجزية مقارنة بالوضع السابق؛ ولهذا الغرض تم تقسيم المناطق إلى فئات سعرية تضمن مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين مع عدم إهدار حق الملاك في الاستثمار العقاري.

• المناطق المتميزة تزيد القيمة فيها 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق ذات المستوى المتوسط تزيد 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الشعبية والريفية تزيد 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
• الالتزام بسداد الزيادات سنويًا وفق النسب المئوية التي يحددها القانون.
• إلزام المستأجر بسداد كافة المتأخرات قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

صلاحيات المالك لاسترداد الوحدة بموجب قانون الإيجار القديم

منح المشرع الحق للملاك في استرداد وحداتهم بشكل فوري إذا ما ثبتت مخالفات جسيمة من قبل القاطنين فيها، حيث ترتبط شروط الإخلاء بمدى الحاجة الفعلية للوحدة وثبوت امتلاك بديل سكني؛ كما أن قانون الإيجار القديم يمنح قاضي الأمور الوقتية صلاحية إصدار قرارات الطرد في حال هجر الوحدة أو إغلاقها لمدة عام كامل دون مبرر قانوني قوي؛ وذلك لحماية الثروة العقارية من التعطيل المتعمد غير المبرر.

يمثل التحرك الرسمي في صياغة قانون الإيجار القديم خطوة حقيقية نحو فض الاشتباك بين حقوق أصحاب العقارات واحتياجات المستأجرين، حيث تسهم الفروقات السعرية والمواعيد الزمنية في توفير الأمان الاجتماعي والقانوني، مما يضمن أن تمر المرحلة الانتقالية بسلاسة تامة تعيد التوازن المفقود لمنظومة الإسكان المصرية وتدفع بعجلة الاقتصاد العقاري نحو الأمام.