أغسطس 2032.. موعد حسم انتهاء عقود الإيجار القديم في جميع المحافظات المصرية

قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ الخامس من أغسطس لعام 2025 بعد التصديق الرسمي عليه؛ لتبدأ مرحلة تصحيحية شاملة تنهي عقود الوحدات السكنية بحلول أغسطس 2032، بينما تشهد الوحدات المخصصة لأغراض غير سكنية انتهاء مددها القانونية في أغسطس 2030، وهو ما يفرض واقعا تنظيميا جديدا لضبط الحقوق والواجبات.

تعديلات القيمة الإيجارية في ضوء قانون الإيجار القديم

التحول الجديد الذي فرضه المشرع تضمن إلزام المستأجر بسداد قيمة انتقالية مؤقتة حددت بمبلغ 250 جنيها شهريا لفترة ثلاثة أشهر؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تهيئة الأوضاع المالية قبل الانتقال إلى منظومة الاحتساب الدائم التي تعتمد بشكل أساسي على تصنيف المنطقة الجغرافية ومستوى الوحدة، وتتوزع القيم الجديدة وفق المعايير التالية:

ضوابط الإخلاء الفوري ضمن نصوص قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم مسارات قانونية واضحة تتيح للملاك استرداد وحداتهم عبر قاضي الأمور الوقتية في حالات محددة وصارمة؛ تهدف في مجملها إلى منع استغلال العقارات بشكل يعطل مصالح الملاك أو يؤدي لتركها مهملة دون استفادة حقيقية، وتتلخص معايير الإخلاء في النقاط الآتية:

• انتهاء المدة القانونية المقررة دون التوصل لاتفاق جديد بين الطرفين.
• ثبوت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون سبب مشروع.
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لذات الغرض الذي استؤجرت له العين.
• صدور أمر قضائي بالطرد المباشر مع ملاحقة قانونية بالتعويض عن الأضرار.

تأثير قانون الإيجار القديم على توازن سوق العقارات

تساعد هذه الخطوات التشريعية في إعادة الحيوية لقطاع العقارات المصري عبر موازنة الكفة بين طرفي العلاقة؛ خاصة أن قانون الإيجار القديم ظل لعقود طويلة محل جدل واسع بسبب تجميد الأسعار، إلا أن النصوص الحالية تتيح التدرج المطلوب لحماية المستأجر من الصدمات المالية المفاجئة مع ضمان حق المالك في عائد عادل.

يمثل المسار الحالي خطوة جادة نحو استكمال الهيكل التشريعي للعقارات؛ حيث يسعى قانون الإيجار القديم لتصفية النزاعات المزمنة والوصول إلى وضع قانوني يتسم بالاستقرار والوضوح، ومن المتوقع أن تسهم هذه القواعد في تحفيز الاستثمار العقاري وتوفير رؤية واضحة لمستقبل الوحدات المؤجرة بما يخدم المصلحة العامة دون إجحاف بأي طرف.