تحديثات الأسواق.. سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 5 فبراير 2026

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 5 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات المشتغلين بقطاعات الصناعة والتوريدات مع بداية التعاملات الصباحية؛ حيث تراقب المصانع والورش حركة تداول هذا المعدن الحيوي الذي يدخل في صلب الصناعات الهندسية والكهربائية المتطورة؛ وقد أظهرت التقارير الواردة من سوق المعادن حالة من الثبات الملحوظ في القيم السعرية نتيجة توازن العرض والطلب المحلي.

مستويات سعر كيلو النحاس في الأسواق المحلية

تعكس حركة البيع والشراء الحالية حالة من الهدوء والاستقرار في سعر كيلو النحاس داخل الأسواق المصرية؛ حيث تختلف القيم بحسب درجة النقاء والجودة ومجالات الاستخدام في التصنيع؛ وتتأثر هذه الأسعار بشكل مباشر بحجم المخزون المتوفر لدى تجار التجزئة والجملة إضافة إلى التكلفة التشغيلية لعمليات إعادة التدوير والصهر؛ مما يجعل المتابعة اليومية ضرورية للمستثمرين لتحديد توقيتات الشراء المناسبة لمشروعاتهم الإنتاجية والإنشائية.

أبرز استخدامات خامات النحاس بمختلف أنواعها

يدخل هذا المعدن في سلسلة طويلة من الصناعات التي تعتمد على خصائصه الفريدة في التوصيل والمتانة؛ وتتنوع تطبيقاته لتشمل العناصر التالية:

• إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية عالية الكفاءة.
• صناعة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة والموصلات الحرارية.
• تصنيع الأواني والمستلزمات المنزلية والقطع الزخرفية.
• تطوير توربينات الرياح وأنظمة الطاقة المتجددة الحديثة.
• صناعة العملات المعدنية والسبائك المقاومة للتآكل.

تطورات سعر كيلو النحاس عالميًا وتأثيرها المحلي

بالنظر إلى الأسواق الدولية فإن سعر كيلو النحاس يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببورصة لندن للمعادن والبورصات الأمريكية؛ وقد سجل الطن عالميًا حوالي 13614 دولارًا مع وجود زخم في الطلب الصناعي رغم الضغوط التي تفرضها قوة العملة الأجنبية؛ حيث شهد المعدن قفزة سنوية وصلت إلى 42% خلال العام المنصرم مما ألقى بظلاله على التداولات المحلية في مصر؛ ويراقب المحللون بتركيز شديد العقود الآجلة التي تأثرت مؤخرًا بعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية مما يؤدي لتذبذبات طفيفة في حركة الأسعار اليومية.

تعتمد الصناعة الوطنية بشكل كبير على توافر النحاس بمواصفات قياسية لضمان الجودة؛ وتظل التحديثات اللحظية للأسعار هي البوصلة التي توجه التجار في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة؛ مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار السعري طالما لم تحدث تقلبات مفاجئة في مستويات التوريد العالمية أو سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري.