5 مليارات جنيه.. تفاصيل طرح صكوك سيادية جديدة من البنك المركزي للجمهور

الصكوك سيادية محلية تأتي كأداة تمويلية جديدة يعتمد عليها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة، حيث أعلن المركزي مؤخرًا عن طرح إصدار بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، ومن المقرر أن تتم إجراءات التسوية لهذا الطرح في منتصف الأسبوع المقبل بعائد ثابت يبلغ 21.091% يصرف للمستثمرين بشكل دوري كل ستة أشهر حتى تاريخ الاستحقاق النهائي في عام 2029.

تطوير سوق الصكوك سيادية محلية في مصر

يستهدف البرنامج الطموح الذي انطلق في الربع الأخير من العام الماضي جمع نحو 200 مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك من خلال استقطاب السيولة التي تتوفر لدى البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار التي تبتعد عن الأدوات التقليدية؛ وتخطط الدولة حاليًا لتفعيل السوق الثانوية لهذه الصكوك خلال النصف الأول من عام 2026 لزيادة مرونة التداول في البورصة المصرية وجذب شرائح أوسع من المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.

أهداف طرح وتداول الصكوك سيادية محلية

تعتبر هذه الأدوات المالية وسيلة ذكية لتمويل المشروعات التنموية دون زيادة الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، وتتميز بعدة خصائص تجعلها خيارًا استراتيجيًا للحكومة في المرحلة الراهنة:

• تحقيق التوافق الكامل مع معايير الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية.
• توسيع قاعدة المشاركين في تمويل الموازنة العامة للدولة.
• تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالعملات الصعبة.
• الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الضامنة مع منح حق الانتفاع فقط.
• بناء سوق مالي موازي يتسم بالتنافسية والشفافية العالية.

استراتيجية التسعير في عطاءات الصكوك سيادية محلية

يعمل البنك المركزي بمرونة واضحة في إدارة تكلفة الاقتراض؛ حيث فضل في عطاءات سابقة قبول سيولة أقل من المستهدف للسيطرة على أسعار الفائدة ومنع ارتفاعها لمستويات ترهق الموازنة العامة، وهذا الأسلوب يعكس القدرة على اختيار العروض المالية التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للدولة، كما يوجه رسالة قوية للسوق بأن التمويل يتم وفق شروط احترافية توازن بين مصلحة المستثمر واستدامة الدين العام.

تعد الصكوك سيادية محلية شهادة على نضوج الفكر المالي في إدارة الأزمات وتوفير بدائل تمويلية مبتكرة، وباعتبارها أداة قائمة على حق الانتفاع بالأصول فإنها تضمن استقرارًا طويل الأمد للمنظومة المصرفية؛ حيث تسهم هذه الإصدارات في تعزيز الثقة داخل الأسواق المالية وتدعم خطط الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للتمويل الإسلامي المتطور والمستدام.