تعديلات رمضان 1447.. وزارة التعليم السعودية تقر حصصاً مستحدثة وقائمة محظورات بالمدارس

وزارة التعليم تكشف عن ملامح الخطة المدرسية الجديدة مع اقتراب الأيام المباركة؛ إذ تسعى الجهات الرسمية إلى إقرار نظام يجمع بين الجودة التحصيلية والانضباط السلوكي داخل البيئة الصفية، وذلك عبر آليات تنظيمية تضمن سير الحصص الدراسية وفق المعايير الزمنية المعتمدة دون أي إخلال أو تقليص في الأهداف المرجوة من المقررات.

آلية وزارة التعليم في استحداث حصص تفاعلية

تضمنت التنظيمات الأخيرة إلزام المدارس باقتطاع نسبة محددة من زمن الحصص الرسمية لتنفيذ أنشطة إبداعية وتفاعلية؛ حيث تهدف وزارة التعليم من هذا الإجراء إلى كسر روتين التلقين التقليدي وزيادة وتيرة المشاركة بين الطلاب من خلال استراتيجيات حديثة، ويشترط أن تكون هذه المهام مرتبطة بشكل مباشر بالمحتوى العلمي لتعزيز نواتج التعلم لدى كافة المراحل بالتوازي مع التزام الكوادر التعليمية بالتخطيط المسبق، كما يظهر الجدول التالي أبرز المسارات التي حددتها الوزارة للتعامل مع الفترة المقبلة:

المسار التنظيمي الهدف من التطبيق
تطوير الحصص تحسين جودة الشرح واستخدام تقنيات تعليمية حديثة.
تعزيز القيم ترسيخ الانضباط المدرسي واستثمار أجواء الشهر الفضيل.
الأنشطة الطلابية تنمية الشخصية عبر برامج ثقافية واجتماعية متنوعة.
التواصل الأسري تكامل الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور لمتابعة الطلاب.

الضوابط الملزمة من وزارة التعليم لمنع دمج الفصول

شددت التعليمات الصادرة للميدان التربوي على منع دمج الفصول الدراسية تحت أي ظرف؛ حيث ترى وزارة التعليم أن استقرار المجموعات الطلابية يسهم في دقة تنفيذ المناهج دون تأجيل غير مبرر، وتضمنت التوجيهات الصارمة ضرورة بقاء الطلاب حتى نهاية الدوام الرسمي المحدد وعدم السماح بالانصراف المبكر، وتتمحور هذه القرارات حول عدة نقاط إجرائية هامة:

  • الالتزام الكامل بالخطة الدراسية المعتمدة لجميع المواد.
  • منع الاجتهادات الفردية في تقليص زمن الحصة الواحدة.
  • متابعة تنفيذ المعلمين للمهام التعليمية وبناء الدروس بوضوح.
  • مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في المهام الصفية.
  • إيجاد بيئة مدرسية محفزة تشجع على التنافس العلمي.

تكامل الأدوار بإشراف وزارة التعليم لضمان الجودة

تركز الرؤية الحالية على تحويل المدرسة إلى بيئة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات الطالب الأكاديمية والتربوية على حد سواء؛ فقد وجهت وزارة التعليم بضرورة إعداد خطط أسبوعية لمتابعة مستوى التقدم ومعالجة أي فجوات تعليمية قد تظهر خلال هذه الفترة، ومع استمرار العمل بهذه الضوابط، يصبح الحفاظ على استمرارية العطاء التعليمي أولوية لا تقبل التهاون لضمان عدالة الفرص التعليمية لجميع الطلبة.

تسعى هذه الإجراءات التنظيمية إلى رسم خارطة طريق واضحة تحقق التوازن بين العبادات والدراسة بكفاءة عالية، وتضمن وزارة التعليم من خلال رقابتها الميدانية تطبيق كافة المسارات التطويرية، مما يعكس حرص المؤسسة التربوية على استثمار كل دقيقة من اليوم الدراسي في بناء مهارات الطلبة وتعزيز قيمهم السلوكية بما يخدم الأهداف الوطنية الشاملة.