تحديثات الصرف.. سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات السبت 7 فبراير 2026

سعر الدولار يشهد في الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار الملحوظ؛ حيث لم يرصد السوق الرسمي أي تغيرات كبرى في القيمة الشرائية، وهو ما يعكس توازنا قويا في المنظومة المصرفية قبل انطلاق معاملات صباح اليوم السبت؛ الأمر الذي يوضح نجاح السياسات المالية المتبعة في ضبط إيقاع صرف العملة الصعبة مقابل الجنيه المصري.

استقرار سعر الدولار في المنظومة المصرفية

تشير البيانات المتواترة من البنوك الوطنية والخاصة إلى أن سعر الدولار حافظ على مستوياته المسجلة منذ أيام دون هزات مفاجئة؛ وهو ما عزز من طمأنينة المستثمرين والمشاركة الفعالة في القطاع التجاري نتيجة وضوح الرؤية المالية، وتعود هذه الحالة من الثبات إلى حزمة من الإجراءات التي قادها البنك المركزي؛ ومن أبرزها تنمية الاحتياطي الأجنبي وتنظيم حركة التدفقات النقدية بما يضمن عدم وجود فجوات في العرض والطلب تؤدي إلى خروج مؤشر العملة عن مساره الطبيعي.

المؤثرات المباشرة على حركة سعر الدولار

يرتبط الهدوء الحالي في الأسواق بمجموعة من العوامل التي تضمن بقاء سعر الدولار تحت السيطرة؛ حيث أدى قرار تعطيل العمل في المؤسسات المالية بمناسبة العطلة الأسبوعية إلى تثبيت العمليات الحسابية ومنع أي مضاربات جانبية، وتظهر البيانات المحدثة أرقاما واقعية للتحويلات الأجنبية كالتالي:

أداء سعر الدولار وتدفقات السيولة

سجلت الأسواق انخفاضا طفيفا في قيمة العملة الخضراء خلال الأسبوع المنصرم بواقع ثمانية عشر قرشا؛ مما منح العملة المحلية دفعة قوية ساهمت في امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن الاستيراد، وتتوزع المهام الرقابية حاليا لضمان سير سعر الدولار وفق الآليات المحددة التي تخدم الاقتصاد الكلي عبر تلبية احتياجات المستوردين في الوقت المناسب وبقيمة عادلة، وهناك عناصر أساسية تحكم هذا المشهد الاقتصادي وتتضمن ما يلي:

• تحقيق التوازن بين القوة الشرائية للجنيه والتزامات الصرف الخارجية.
• توفير العملة الصعبة للقطاعات الإنتاجية والصناعية بشكل دوري.
• الرقابة الصارمة على شركات الصرافة لمنع تسرب السيولة خارج النظام البنكي.
• الاعتماد على بيانات العرض والطلب الفعلي لتحديد السعر اليومي.
• توسيع قاعدة الشمول المالي لزيادة تدفقات الأفراد ومنع تخزين العملة.

تفاوت مستويات سعر الدولار بين البنوك

تتراوح أسعار الصرف في البنوك العاملة بين مستويات دنيا بلغت ثمانية وأربعين قرشا فوق حاجز الستة وأربعين جنيها ومستويات عليا تجاوزت السبعة وأربعين جنيها بقليل؛ حيث يقدم بنك الإسكندرية ومصرف الإمارات دبي الوطني أسعارا تنافسية تجذب الكثير من العملاء، بينما يظل سعر الدولار في البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري وقطر الوطني في المنطقة المتوسطة؛ مما يمنح المتعاملين مرونة كبيرة في اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ حوالاتهم المالية وإتمام صفقاتهم التجارية بيسر وسهولة.

يعكس هذا المشهد المتوازن في سوق الصرف مدى قوة الإجراءات الرقابية المتبعة لضبط قيمة العملة الأجنبية؛ حيث يساهم التقارب في الأسعار بين البنك المركزي والمصارف التجارية في القضاء على أي تشوهات سعرية، وهو ما يمهد الطريق أمام استدامة الاستقرار النقدي وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للمشروعات الاستثمارية الكبرى في المرحلة الحالية والمقبلة.