مبادرة كبرى.. البنك الأهلي المصري يخصص حساباً جديداً لدعم تطوير منظومة التعليم الوطني

البنك الأهلي المصري يطلق مبادرة مصرفية جديدة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية المخصصة لدعم قطاع التعليم العالي؛ حيث قام المصرف بتخصيص حساب موحد لاستقبال مساهمات المواطنين والجهات الاعتبارية الراغبة في المشاركة المجتمعية، مما يعكس دور البنك الأهلي المصري في مساندة المشروعات القومية وتطوير قدرات البحث العلمي بفعالية داخل الدولة المصرية.

طرق المساهمة عبر حساب البنك الأهلي المصري المخصص للتعليم

أعلن المصرف رسميًا عن فتح باب الإيداع في كافة فروعه المنتشرة بجميع المحافظات؛ لتسهيل عملية وصول المتبرعين إلى الحساب الذي يحمل رقم 7070 تحت مسمى مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد حرص البنك الأهلي المصري على إعفاء كافة التحويلات المتعلقة بهذا الحساب من أي رسوم إدارية أو عمولات بنكية؛ سواء كانت تلك التحويلات قادمة من مصادر محلية أو دولية، كما يوفر البنك الأهلي المصري إمكانية قبول المبالغ بمختلف العملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري؛ لضمان فتح آفاق واسعة للمصريين في الخارج للمساهمة في هذه المبادرة الوطنية التي تسعى لبناء جيل جديد من الكفاءات؛ مع إتاحة خاصية الأوامر المستديمة التي تسمح بخصم مبالغ دورية تلقائية لدعم استمرارية الموارد المالية للمشاريع التعليمية والبحثية.

أبرز التسهيلات في حساب البنك الأهلي المصري الجديد

تتضمن المبادرة مجموعة من المعايير التنظيمية التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المسارات التعليمية المختلفة، ويمكن تلخيص ميزات هذا التوجه في النقاط التالية:

• فتح باب التبرع عبر شبكة فروع البنك الأهلي المصري الواسعة.
• عدم فرض أي نوع من المصاريف الإدارية على عمليات التحويل.
• إتاحة خيار الإيداع بالعملات الصعبة لتسهيل مهام المتبرعين من الخارج.
• تفعيل نظام الأوامر المستديمة لضمان تدفق الدعم المالي بشكل منتظم.
• توجيه الحصيلة بالكامل لمشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعات.

دور البنك الأهلي المصري في دعم التحالفات الاستثمارية

بعيدًا عن الجانب التبرعي؛ يواصل المصرف ممارسة دوره كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال قيادة تحالفات تمويلية ضخمة كان آخرها القرض المشترك الذي استهدف قطاع الإنشاءات السياحية بتقديم مبالغ تتجاوز المليار جنيه، ويظهر الجدول التالي توزيع حصص التمويل في هذا التحالف الذي قاده البنك الأهلي المصري بنجاح:

تسعى هذه التحركات المتنوعة إلى ترسيخ مفهوم الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاعات الخدمية والاستثمارية؛ مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي طموحات الدولة، ويستمر البنك الأهلي المصري في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد القومي عبر مبادرات مدروسة وشراكات استراتيجية قوية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.