ضمانات حكومية.. شروط إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد استلام الشقة الجديدة

وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبحت حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة؛ حيث أثار فتح باب التسجيل للحصول على مسكن جديد حالة واسعة من الجدل والقلق بين العائلات التي تخشى فقدان حقوقها القانونية في الشقق التي تسكنها منذ عقود طويلة، خاصة مع انتشار الشائعات التي تربط بين خطوة التسجيل وبين الإخلاء الجبري الفوري للمساكن الحالية.

الضمانات القانونية عند طلب وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكدت التوضيحات الرسمية أن الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم لا يعني التنازل التلقائي عن السكن الحالي؛ إذ أن التسجيل في المنظومة الجديدة هو إجراء اختياري يستهدف توفير خيارات سكنية حديثة تابعة لمشروعات الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ولا يترتب على مجرد ملء استمارات التقديم أي إجراءات قانونية بالإخلاء القسري، حيث حدد المشرع حالات واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية السكنية بمرور سبع سنوات من بدء تطبيق العمل بالقانون؛ بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خلال خمس سنوات فقط، ولا يجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد إلا في حال ثبوت مغادرة المستأجر للوحدة وإغلاقها لأكثر من عام كامل دون عذر مقبول؛ أو في حالة امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى جاهزة للاستخدام في نفس الحيز الجغرافي.

أولويات ومعايير تخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

يمنح القانون حق التقدم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لعقودهم؛ مع ضرورة تقديم إقرار كتابي بالإخلاء لا يتم تفعيله أو الاعتداد به إلا بعد صدور قرار التخصيص الرسمي للمسكن الجديد وتسلمه فعليًا من قبل المواطن، وتتضمن شروط الاستحقاق والتعامل المالي النقاط التالية:

• الحصول على أولوية التخصيص في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط التي تنفذها الدولة.
• تطبيق زيادات سعرية تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه.
• رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى أربعمائة جنيه.
• تحديد الحد الأدنى للإيجار في المناطق الشعبية والاقتصادية بمبلغ مائتين وخمسين جنيهًا.
• إقرار زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة ثابتة تقدر بنحو خمسة عشر بالمائة.
• تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لتصنيف المناطق السكنية بناءً على مستوى المرافق والخدمات.

تمديد فترات التقديم لطلب وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قررت الجهات التنفيذية مد المهلة الزمنية المتاحة لتسجيل الطلبات بشأن وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ وبموجب هذا القرار يصبح يوم الخامس عشر من شهر أبريل المقبل هو الموعد النهائي لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الانتقال إلى المشروعات السكنية الجديدة، وجاءت هذه الخطوة استجابة للإقبال المتزايد ولمنح الأسر فرصة لتدبير أوضاعها القانونية والمالية بصورة مستقرة بعيدًا عن ضغوط المواعيد النهائية التي كانت مقررة سابقًا في منتصف شهر يناير الماضي.

تحرص الدولة من خلال توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم على إيجاد توازن حقيقي بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين؛ وضمان انتقال آمن وسلس للمواطنين نحو مجتمعات عمرانية متكاملة دون المساس باستقرارهم الاجتماعي أو تعريضهم لمخاطر فقدان السكن المفاجئ قبل تدبير البديل المناسب عبر مسارات قانونية واضحة تحفظ كرامة وحقوق الجميع.