تحذير نهائي للمستثمرين.. كامل الوزير يلوح بسحب الأراضي الصناعية لغير الجادين

سحب الأراضي الصناعية يمثل المحور الأساسي للتحذيرات الأخيرة التي وجهتها وزارة الصناعة المصرية للمستثمرين غير الجادين؛ حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الاستيرادية عبر استغلال كل متر مربع من المناطق المخصصة للنشاط الصناعي بكفاءة وجدية تامة لضمان دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تداعيات سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المتقاعسين

خلال جولة ميدانية موسعة في مدينة العاشر من رمضان رصد الفريق كامل الوزير وجود مساحات واسعة من المواقع المرفقة التي لم تشهد أي تحركات إنشائية ملموسة؛ وهو ما اعتبرته الوزارة نوعًا من حجز المساحات دون فائدة حقيقية تعود على المجتمع الصناعي؛ لذا فإن التلويح بإجراء سحب الأراضي الصناعية يهدف إلى فرز المستثمرين واختيار العناصر الأكثر قدرة على تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مسبقًا؛ حيث شددت القيادة السياسية على أن الأولوية المطلقة ستكون لمن يمتلك القدرة والرغبة في البدء الفوري ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

التطلعات المرتبطة بقرار سحب الأراضي الصناعية

تهدف الخطة الاستراتيجية الحالية إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع؛ ولهذا فإن التباطؤ في استغلال الأراضي يهدد هذه الطموحات بشكل مباشر مما يجعل عملية سحب الأراضي الصناعية ضرورة لتصحيح المسار؛ حيث تركز الوزارة على مجموعة من الأهداف الرئيسية:

• تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد العقارية للدولة.
• تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق.
• تجاوز عقبات البيروقراطية التي كانت تحمي المستثمر غير الجاد.
• توفير بيئة تنافسية عادلة تضمن وصول الأرض لمن يستحقها فعلًا.
• دعم التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.

معايير تفادي سحب الأراضي الصناعية في الفترة القادمة

يتعين على الحاصلين على تخصيصات البدء الفوري في الإجراءات الإدارية والإنشائية لتجنب خطر سحب الأراضي الصناعية الذي قد يطال كل من يخالف البرامج المعتمدة؛ فالهدف ليس العقاب بل دفع الجميع نحو العمل والإنتاج بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء؛ حيث يوضح الجدول التالي الالتزامات المتوقعة من المستثمرين في المرحلة الراهنة لضمان استمرارية مشروعاتهم:

تراقب الجهات المعنية كافة المواقع الصناعية لرصد أي تقاعس قد يؤدي نهائيًا إلى تفعيل خيار سحب الأراضي الصناعية وإعادة طرحها من جديد؛ فالوقت الراهن يتطلب تكاتف الجميع لتجاوز التحديات الاقتصادية وبناء قاعدة صناعية صلبة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الهامة.