تحديث الصرف.. تذبذب أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات الجمعة 6 فبراير 2026

أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 تشهد حالة من الاستقرار الواضح في مطلع التعاملات الصباحية؛ حيث خيم الهدوء على حركة التداول في الأسواق المحلية اللبنانية دون تسجيل قفزات مفاجئة، وتأتي هذه الحالة النقدية نتيجة توازن مؤقت بين القوى الشرائية والكتلة النقدية المعروضة، في ظل استمرار الاعتماد الكلي على آليات السوق الحر لإدارة العمليات اليومية بعيدا عن التدخلات المباشرة القوية.

تحركات سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

سجلت التداولات في السوق الموازية مستويات قريبة من 89,550 ليرة للدولار الواحد مع استمرار هذا السعر كمعيار فعلي يحكم حركة البيع والشراء في المحال التجارية والمؤسسات الخاصة؛ إذ إن غياب التغيرات الجذرية يعكس حالة من الانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات نقدية، ومع ذلك يظل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم متذبذبا بنسب طفيفة بين منطقة وأخرى نتيجة غياب التسعير الموحد الملزم للصرافين غير المرخصين الذين يهيمنون على جزء كبير من المشهد المالي، وهو ما يفرض على المتعاملين توخي الحذر عند إتمام عمليات التبديل الكبيرة؛ لضمان الحصول على السعر الأنسب المتداول في لحظة التنفيذ.

الفوارق الجوهرية في قيمة العملة الصعبة بالبنوك

لا يزال مصرف لبنان المركزي يحافظ على الثبات الإداري عند مستوى 15,000 ليرة، وهو ما يجعل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم رسميا بعيدا تماما عن الواقع السعري الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية؛ إذ يؤدي هذا الانقسام في مستويات الصرف إلى تعقيد الحسابات المحاسبية للشركات والمؤسسات التي تجد نفسها مضطرة للتعامل بسعرين مختلفين تماما، وتتضح هذه الفوارق عند مقارنة قيم التحويلات المباشرة كما يظهر في الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

تتداخل مجموعة من العناصر الاقتصادية والسياسية لتشكيل وتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم، ويمكن تلخيص أبرز هذه المؤثرات في النقاط التالية:

• حجم التدفقات النقدية الواردة من المغتربين اللبنانيين عبر شركات تحويل الأموال.
• مستوى الاحتياطي الإلزامي المتبقي لدى المصرف المركزي وقدرته على التدخل لامتصاص السيولة.
• تطورات المشهد السياسي الداخلي ومدى نجاح التوافقات في بناء بيئة استثمارية آمنة.
• نشاط القطاع السياحي والموسمي الذي يساهم في ضخ كميات من العملة الصعبة في الأسواق.
• الطلب المتزايد من قبل المستوردين لتأمين السلع الأساسية والمحروقات من الخارج.

تؤدي هذه المعطيات بمجملها إلى رسم المسار الذي يسلكه سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم، ومع بقاء الأزمات الهيكلية دون حل تظل العملة الوطنية رهينة التجاذبات الميدانية، بينما تستمر الضغوط التضخمية في التأثير على القدرة الشرائية للسكان الذين يكافحون للتكيف مع واقع اقتصادي يتسم بالتقلب المستمر وعدم اليقين بشأن التوجهات المالية المستقبلية.