مطالبة برلمانية بزيادة المعاشات بنسبة 20% لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة للفقراء

زيادة المعاشات 20% عادت بقوة إلى أجندة النقاش داخل أروقة البرلمان؛ بهدف مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة التي أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، حيث يسعى نواب الشعب من خلال هذه التحركات البرلمانية إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من التقلبات الاقتصادية العالمية والداخلية الأخيرة.

تحرك برلماني عاجل لقرار زيادة المعاشات 20%

تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة يطالب فيه بضرورة وسرعة إقرار زيادة المعاشات 20% لتخفيف العبء عن كاهل الملايين؛ إذ حذر النائب من التدهور الملحوظ في مستوى المعيشة بسبب التضخم الذي تسبب في تآكل القيمة الحقيقية للدخل، ورأى أن أصحاب المعاشات يمثلون فئة لا تمتلك أدوات مرنة لزيادة مواردها المالية في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الضرورية؛ مما يستوجب تدخلاً استثنائيًا من الدولة لتعويض الفارق الكبير في القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية اليومية.

الفئات المستفيدة من مقترح زيادة المعاشات 20%

أوضح مقدم الطلب أن أعداد المستحقين في منظومة التأمينات تتراوح بين 12 و15 مليون مواطن؛ وهذا يعني أن المطالبة بزيادة المعاشات 20% تمس بشكل مباشر معيشة ما يقارب نصف سكان مصر عند احتساب أفراد الأسر المرتبطين بهؤلاء المتقاعدين، وأشار إلى أن معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد في الفترات الأخيرة جعلت من الزيادات السنوية التقليدية غير كافية لمواكبة قفزات أسعار اللحوم والحبوب والأدوية؛ مما وضع الكثير من العائلات عند حدود الكفاف وأجبرها على التخلي عن بعض الالتزامات المعيشية الهامة.

أبرز أسباب المطالبة بضبط زيادة المعاشات 20% حاليًا

لفت أعضاء البرلمان إلى وجود عدة دوافع تجعل من إقرار زيادة المعاشات 20% ضرورة قصوى في الوقت الراهن؛ حيث يمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط التالية:

• تجاوز معدلات التضخم للحدود الآمنة مما أفقد الدخول قيمتها الحقيقية.
• الارتفاع الكبير في تكاليف السكن والإيجارات وأسعار الطاقة والخدمات العامة.
• تضرر مدخرات التأمينات في فترات سابقة بسبب استثمارات لم تحقق العوائد المرجوة.
• حاجة أصحاب معاشات العجز الكامل إلى رعاية خاصة تتطلب مصاريف علاجية متزايدة.
• الرغبة في تقليص الفجوة الاجتماعية بين فئات الدخل المختلف وحماية المحدودين.

الموقف القانوني حول قيمة زيادة المعاشات 20% المقترحة

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية الحالي ضوابط الزيادة السنوية؛ حيث تنص المادة 35 على منح علاوة دورية في شهر يوليو من كل عام لا تتجاوز 15%؛ إلا أن طلب زيادة المعاشات 20% يرتكز على فكرة الحالة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد، ويناقش المشرعون حاليًا إمكانية تعديل هذه النسب أو منح منح استثنائية لدعم كبار السن، لا سيما أن القانون يسمح بإعانات إضافية لحالات العجز بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة في ظروف محددة؛ مما يجعل رفع النسبة العامة مطلبًا شرعيًا أمام التحديات الراهنة.

يمثل الحراك البرلماني الأخير خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين الإمكانيات المالية للدولة وحقوق المواطنين الذين أفنوا حياتهم في العمل؛ إذ يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن قرارات شجاعة تضمن استدامة الصناديق التأمينية مع منح المتقاعدين دخلاً يتناسب مع متطلبات الحياة، وتبقى المناقشات القادمة هي الفيصل في تحديد الموعد النهائي لتطبيق هذه الزيادات المنتظرة.